ملايين المصريين يترقبون قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الأول في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
إقرأ المزيد هل "تعويم الجنيه" ممكن؟.. وما تداعياته على اقتصاد مصر وجيوب أبنائها؟وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم، أما الاحتمال الأخر فهو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.
ويرى د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريح خاص لـRT، أن المصريين ينتظرون أي إجراء يتخذه البنك المركزي من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن احتمالية تحرير سعر الصرف يلزمها وجود تمويل، مشددا على أهمية أن يكون هناك عملية تحرير لسعر الصرف ولكن بضوابط محددة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، قد قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تركيا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
أفادت وكالة الانباء الفرنسية بأن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، حيث يعد ذلك هو أول خفض منذ ما يقرب من عامين في ظل معاناته من تضخم مزدوج الرقم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50% إلى 47.5%، مع إشارة بيان إلى تحسن «توقعات التضخم وسلوك التسعير». وكان آخر خفض في فبراير 2023.
كان البنك المركزي بدأ في رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
وقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 50% منذ مارس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي في نوفمبر عند 47.15%.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل التضخم إلى 44% في نهاية عام 2024، ارتفاعاً من تقدير سابق في أغسطس بلغ 38%.