ملايين المصريين يترقبون قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الأول في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
إقرأ المزيد
وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم، أما الاحتمال الأخر فهو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.
ويرى د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريح خاص لـRT، أن المصريين ينتظرون أي إجراء يتخذه البنك المركزي من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن احتمالية تحرير سعر الصرف يلزمها وجود تمويل، مشددا على أهمية أن يكون هناك عملية تحرير لسعر الصرف ولكن بضوابط محددة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، قد قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان