أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية خطوة ضرورية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مصر. 

وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية ستكون على رأس أولويات الحوار في مرحلته الثانية، إذ يجرى إجراء الحوار بشكل أعمق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لرفعها لرئيس الجمهورية.

وأضاف أن حزب الوفد سيقدم ما لديه من تصورات محددة ومفصلة لمختلف القضايا الاقتصادية إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، مثمَّنا حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حالة الحوار بين أطياف المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية في رسم مستقبل هذا الوطن، والعمل على توفير جبهة داخلية مترابطة ومتماسكة في مواجهة التحديات الراهنة.

التفاعل الإيجابي

وأضاف أن المرحلة الثانية للحوار ستكون أكثر فعالية بما يتناسب مع حجم التفاعل الإيجابي والدعم الذي حصل عليه الحوار من القيادة السياسية، إذ وجَّه رئيس الجمهورية بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، الأمر الذي قضي على محاولات التشكيك في جدوى الحوار وجديته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الهضيبي الوفد الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية

حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.

وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.

وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.

وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.

وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.

وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.

المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار

رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
  • الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
  • رئيس الوفد الوطني المفاوض: الغارات الأمريكية عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف أبدت مرونة تجاه المبادرة الأمريكية للهدنة
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • وزير يمني يؤكد على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لمواجهة الأضرار الاقتصادية
  • مفتي الجمهورية: الحوار الراقي هو الوسيلة المُثلى لمواجهة تحدِّيات الأمة
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف