الاتحاد الأوروبي يبدأ عملية في البحر الأحمر بهذا الموعد.. من سيقودها؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، عن تحديد موعد بدء عملية الاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر، والتي أطلق عليها اسم "أسبايرز".
ولم يتم تحديد الدولة العضو التي ستقود العملية، لكن بوريل أعرب قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، عن أمله في أن يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود المهمة القادمة في البحر الأحمر.
وقال المسؤول الأوروبي، إن "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء"، موضحا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم.
وأضاف: "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتم إطلاق المهمة في 17 فبراير".
وأشار بوريل إلى أن العملية التي تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن، ستحمل اسم "أسبايرز".
وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جوزيب بوريل الحوثية غزة أوروبا البحر الاحمر الحوثي جوزيب بوريل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.