وزير التعليم يعرض نتائج مؤتمر نظام STEM في مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج المؤتمر الذي نظمته الوزارة حول (نظام التعليم STEM في مصر..الواقع والطموحات)، خلال يومي 29 و30 يناير الجاري، وبحضور عدد من الوزراء، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من المسئولين في الجهات المعنية، وعدد من ممثلي لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني، ورجال الصناعة من الشركات الرائدة في القطاع الخاص.
واشار وزير التربية والتعليم فى عرضه لنتائج المؤتمر، إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء إيمانا بأهمية التعليم وتعاظم دوره في تحقيق ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة من بناء المواطن المصري على أسس عصرية راسخة تدعمها القيم الأصيلة والانتماء للمجتمع المصري.
وقال الدكتور رضا حجازي: تدفع الإرادة السياسية في اتجاه التوسع في تطبيق الصيغ التعليمية الناجزة، وعلى رأس هذه التجارب يتربع نموذج تعليم STEM، بوصفه يحقق فلسفة تعليمية ترتكز على التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتحتكم في تقييمها لمخرجات التعلم على إبداعات وابتكارات المتعلم في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.
وأضاف الوزير أن المؤتمر استهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، القائم على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية المهارات العليا للتفكير وحل المشكلات والتحديات الكبرى، كما استهدف المؤتمر طرح الرؤى المستقبلية وتنسيق التعاون بين الأطراف المعنية؛ من أجل تطوير هذا النظام التعليمي.
ولفت الدكتور رضا حجازي إلى أن فعاليات المؤتمر شهدت عرضا لبعض النماذج من مشروعات طلاب مدارس STEM التي نالت التقدير وأكدت الاعتزاز بأبنائنا وأوقدت الحماس لدى المشاركين على اختلاف مسئولياتهم.
وفيما يتعلق بنتائج المؤتمر، أوضح الوزير أن فعاليات المؤتمر أسفرت عن مجموعة من التوصيات، من أهمها اعتبار التوسع والاستدامة في دعم مدارس STEM مشروعاً قومياً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم تبنيه خلال الفترة الرئاسية (2024 – 2030)، بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ورجال الصناعة والمجتمع المدني؛ من أجل لتعزيز الاستثمار البشري في الجمهورية الجديدة.
ومن ضمن مخرجات المؤتمر أيضا التنويه إلى أن نموذج STEM يؤكد أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، ومن ثمّ يؤكد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من هذا النموذج في تطوير التعليم العام، وبناء شراكات حقيقية وفعالة بين تلك المدارس والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية ورجال الصناعة والجامعات وكافة الهيئات ذات الصلة، فضلا عن أهمية تأسيس قاعدة بيانات لخريجي هذه النوعية من المدارس منذ نشأتها بشكل دائم وموثق لتبقى في ذاكرة الوطن.
وأضاف الوزير أن من بين مخرجات ومناقشات المؤتمر كذلك أهمية إنشاء منصة على موقع " يوتيوب" خاصة بأنشطة ومشروعات مدارس STEM، وإنشاء أوعية لنشر الكابستون والأبحاث الخاصة لطلاب تلك المدارس، وربطها بمحركات البحث، إضافة إلى ضرورة تأسيس كيانات للإرشاد الأكاديمي بتلك المدارس، ومراعاة إضافته في برامج إعداد معلمي وقيادات المدارس بالجامعات الخمسة المشاركة في المشروع، فضلا عن ضرورة عقد لقاءات مستمرة مع طلاب وخريجي هذه المدارس لتبادل الخبرات والاستفادة من المهارات الحياتية والخبرات العلمية التي ساعدتهم على البحث والابتكار والاعتماد على الذات.
ومن بين نتائج المؤتمر أيضا، أهمية متابعة تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه ضمن فعاليات المؤتمر بين وزارة التربية والتعليم وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إضافة إلى الإعلان بشكل دوري عن مسابقات الطلاب المبتكرين التي ترعاهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الصندوق.
كما أوصى المؤتمر بالتعاون بين الوزارتين في إعطاء مدارس STEM خاصةً، والمدارس الثانوية عامةً، الفرصة المناسبة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات داخل الجامعات؛ لمساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي المناسب لميولهم وقدراتهم، بجانب أهمية زيادة الفرص المتاحة للمنح الدراسية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتوفير المناخ الداعم لاستثمار إبداعات وابتكارات طلاب هذه المدارس، وتنمية وعيهم بريادة الأعمال وتأسيس شركات صغيرة تتلائم ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال منظومة متكاملة تسهم فيها وزارتا التعليم العالي والعمل، ورجال الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا حجازي اجتماع الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي التربیة والتعلیم مدارس STEM
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الحروب من الطلاب
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع، المنعقد الآن، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان: "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية"، والذى تنظمه الدولية للتربية Education International، والتي تضم في عضويتها 180 دولة.
ورحب الدكتور أيمن بهاء الدين - في بداية كلمته - بخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وموغوين مالوليكي، رئيس المنظمة الدولية للتربية (جنوب أفريقيا)، وديفيد إدوارد، الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومنال حديفة، رئيسة البنية عبر الإقليمية بمنظمة الدولية للتربية.
وألقى نائب وزير التربية والتعليم، بعض الأبيات الشعرية المقتبسة عن قصيدة لأمير الشعراء أحمد بك شوقي، والتي تعبر عن مكانة المعلم، قائلاً: "أبدأ كلمتي بأبيات لأمير الشعراء"، وهي:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي
يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا
سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ
عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى
أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ
وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا
ضحايا الحرب من الطلابوقال نائب وزير التعليم، إنه “في ظل تزايد الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، وخاصة على أرض فلسطين الحبيبة، وازدياد أعداد الأطفال والطلاب المحرومين من التعليم، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن التعليم يُشكل في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أحد أكثر القضايا إلحاحا على الصعيدين الإنساني والتنموي، حيث يتأثر ملايين الأطفال والشباب بعدم قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الأمن والجيد، حيث يُحرم فيها الطفل من أبسط حقوقه، وهو حقه في التعليم”.
واستطرد: “فالتعليم ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو ضرورة إنسانية لبناء السلام، وإعادة الإعمار”.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الأطفال الذين يُحرمون من التعليم اليوم يمثلون الجيل الذي سيقود مستقبل مجتمعاتهم، وهم الأساس لإعادة بنائها، والطريق نحو السلام الدائم.
وأكد: “من أخطر التحديات التي تواجه التعليم في تلك المناطق الانهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، وتحول المدارس إلى أهداف عسكرية أو استخدامها كثكنات، ومراكز احتجاز. شنه بحر البقر”.
وأشار إلى أن هناك ملايين الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر، حيث تُسرق أحلامهم، ويُحرمون من حقهم في التعليم؛ نتيجة إجبارهم على مغادرة منازلهم، ومدارسهم، متنقلين بين المخيمات والملاجئ أو عبورهم حدودا دولية لا تضمن لهم حق التعليم، إما بسبب غياب الأوراق والمستندات اللازمة أو لاختلاف النظم التعليمية، فضلا عن نقص أعداد المعلمين والكوادر التربوية المؤهلة؛ نتيجة قتل بعضهم أو إجبارهم على الفرار.
ولفت إلى أن الأطفال يتعرضون في تلك المناطق لأزمات نفسية لا يمكن إغفال آثارها العميقة؛ نتيجة مشاهدة مظاهر القتل والتدمير، وهدم المنازل، والمدارس والمستشفيات، وتعرضهم الدائم للتوتر والصدمات المتتالية، ونشوء مشاعر الخوف الشديد لديهم؛ ما يؤثر سلبًا على تركيزهم، وتحصيلهم الدراسي.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن مصر كانت ولا تزال عبر تاريخها ملاذا آمنا، ومركزا حضاريا وإنسانيا في محيطها العربي والأفريقي، مردفا: “برزت مصر في ظل ما شهده العالم في العقود الأخيرة من نزاعات مسلحة واضطرابات كإحدى الدول التي فتحت أبوابها للطلاب الوافدين من مناطق النزاع؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم كوسيلة لإزالة آثار الحروب، وبناء مستقبل أفضل لهم”.
وذكر أنه انطلاقا من التزام مصر الثابت برعاية جميع الأشقاء، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت المدارس المصرية عددًا كبيرًا من الطلاب الوافدين من مختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، والتي تعاني من ويلات الحروب، والدمار، وتم إدماجهم مع الطلاب المصريين، وأتاحت مصر للطلاب القادمين من دول مثل: “سوريا، واليمن، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجنوب السودان، والصومال”، وغيرها فرضا للالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي حتى الجامعي.
وقال: “كما صدرت قرارات بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين في التعليم الحكومي، سواء من حيث المصروفات الدراسية أو فرص القبول، ورغم التحديات، فإن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في تعليم هؤلاء الطلاب هو استثمار في السلام، وفي بناء مستقبل مشرق يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة”.
وأوضح: “تشير تقديرات منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من (5 - 18) عاما قد ارتفع إلى (30) مليونا على الأقل؛ ما يعني أن طفلًا واحدًا على الأقل من كل ثلاثة أطفال في هذه البلدان غير ملتحق بالمدارس، ومما لا شك فيه أن الفتيات من الأكثر تضررًا، حيث تزيد نسبة حرمانهن من التعليم على (65%) في مناطق الصراع”.
وأضاف: “لقد ظهرت بعض النماذج الملهمة مثل التعليم الرقمي، فقد استخدمت منظمات محلية منصات افتراضية لتوصيل الدروس إلى الطلاب تحت الحصار، إلى جانب المدارس المتنقلة”، معقبا: "ففي مخيمات النازحين، تحولت الحافلات إلى فصول دراسية، فضلا عن التوسع في التعليم المجتمعي
وإطلاق الشراكات العالمية، التي تظهر كيف يمكن للتضامن الدولي أن يُعيد فرص التعلم".
وأكد نائب الوزير أن هذه الحلول ليست بديلًا عن النظام التعليمي التقليدي، لكنها تثبت أن الإرادة الإنسانية الصلبة قادرة على تجاوز العقبات.
وقال إن "التعليم في زمن الحرب هو استثمار في السلام، ولكي نحميه، فإننا نحتاج إلى ضمان التمويل المستدام لدعم المبادرات المحلية والاستجابة الطارئة، كما نحتاج إلى إعطاء الأولوية للمدارس المستدامة والخضراء، حيث يجب مراعاة أن تكون المدارس التي يُعاد بناؤها بعد النزاعات أو الكوارث مستدامة؛ لتصبح أصولا دائمة للأجيال القادمة، وكذلك تعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين، كتطبيق “إعلان المدارس الآمنة الدولي، إضافة إلى دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية، لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات”.
وتابع: “كما نحتاج إلى تلبية احتياجات الفئات المهمشة، والمحرومة من الحصول على التعليم، والأسر الأشد فقراء والمناطق الريفية، والفتيات واللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة”.
وأكد أن “كل طفل تعيده إلى المدرسة، وكل معلم ندعمه، وكل منصة تعليمية ننشئها، هي خطوة صغيرة نحو عالم أكثر إشراقا، فلنعمل معا كشركاء في إعادة كتابة مستقبل منطقتنا العربية”.