جامعة الإسكندرية تعلن انتهاء الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية خلال اجتماع مجلس الجامعة، الانتهاء من جميع الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني مقدما الشكر لعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة، على الانضباط الكامل في تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وإتمامها على النحو الأكمل.
وأشار رئيس جامعة الإسكندرية في كلمته اليوم إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب في اسرع وقت، وكذا الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
خطة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندريةووافق المجلس على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
انتهاء مدة عميد كلية الطب بجامعة الإسكندريةفيما كرم المجلس الدكتور سامى عبد العزيز سالم عميد كلية الطب البيطري لانتهاء فترة عمادته للكلية، متمنياً له التوفيق والسداد.
ترقيات جامعة الإسكندريةووافق المجلس على ترقية 20 عضو هيئة تدريس 14 إلى وظيفة أستاذ و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 18 مدرس، ومنح 85 درجة دكتوراه و 125 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية امتحانات جامعة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني استعدادات جامعة الإسكندرية جامعة الإسکندریة الدراسی الثانی
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".