17.9 مليار دولار حجم سوق التأمين في الإمارات بحلول 2028
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع تقرير اقتصادي حديث نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 % ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023.
وتوقع التقرير الصادر عن “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.2% لتصل إلى 14.
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يكون هذا النمو في الدولة مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
وذكر التقرير ان دولة الإمارات تخطط على مدار العامين المقبلين، لتطوير مشاريع بنية تحتية بقيمة 29 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الاجمالية إلى 199 مليار دولار على مدار الخمسة أعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن تسهم المجموعة الكبيرة من مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق المخطط لها بالدولة، في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول شهر نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.
وبحسب تقرير “ألبن كابيتال”، ستحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4 % تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.
ومن المرجح أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 3.9 % لتصل إلى 3.5 مليار دولار في العام 2028، مدفوعة بالنمو السكاني، وتزايد الوعي بالمخاطر والطلب المرتفع على التأمين.
وإضافة لذلك، من المرجح أن تؤدي التطورات التكنولوجية وطرح المنتجات التأمينية المبتكرة دوراً هاماً في استقطاب المزيد من الأفراد إلى قطاع التأمين على الحياة.
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”، أن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت نمواً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة “كوفيد 19″، وكذلك التطبيق الناجح للتأمين الصحي الإلزامي عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت سمينا أن تتسارع وتيرة هذا النمو الإيجابي على المدى الطويل، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والزيادة السكانية، ومشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة في المنطقة، مشيرة إلى ان المشرّعون وشركات التأمين في منطقة الخليج يركزون على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجارب المتعاملين، وتنويع عروض المنتجات التأمينية بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين.
من جانبه، قال كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”، أن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما تتطلع شركات التأمين الإقليمية إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والبلوكتشين من أجل تطوير المنتجات بهدف تعزيز خدمة العملاء، وتمكين الرصد اللحظي للمطالبات ومنع المطالبات الاحتيالية.
وبحسب “ألبن كابيتال”، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %، ليصل إلى 44.4 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ34.3 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.0 %، ارتفاعاً من 3.9 مليار دولار في العام 2023 إلى 4.8 مليار دولار في العام 2028.
وفي ذات الوقت، من المقدّر أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 %، لتصل إلى 39.6 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ30.4 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بتوسع قطاع السياحة ومجموعة قوية من المشاريع العقارية في مراحل مختلفة من الإنجاز عبر المنطقة. ويتوقع أن ترتفع كثافة التأمين من 597.6 دولار في العام 2023 إلى 699.5 دولار في العام 2028، في حين من المتوقع أن يشهد تغلغل التأمين تغيراً بشكل هامشي خلال الفترة ذاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للتأمین على الحیاة دول مجلس التعاون من المتوقع أن التأمین على فی الإمارات التأمین فی الحیاة فی
إقرأ أيضاً:
بلغت نحو 700 مليار دولار.. اليابان تحقق أكبر رقم صادرات في تاريخها
كشفت وزارة المالية اليابانية، أن “صادرات اليابان سجلت خلال العام الماضي 2024، رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها”.
وقالت الوزارة في بيان، “إن العجز التجاري لليابان بلغ في العام الماضي 5.3 تريليون ين (34 مليار دولار)، مع ارتفاع قيمة الواردات نتيجة زيادة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم”.
وأأضاف البيان: “بلغت قيمة صادرات اليابان وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم حوالي 108 تريليون ين (691 مليار دولار) خلال العام الماضي، متجاوزة حاجز 100 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، وهذا هو أكبر رقم للصادرات منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1979 بحسب وزارة المالية”.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، “زادت صادرات اليابان خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 2.8 بالمئة في حين زادت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة سنويا، وزادت الصادرات إلى الدول الآسيوية والأوروبية في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة بسيطة، وفي الوقت نفسه، زادت واردات اليابان من أغلب دول العالم بدءا من الهند وحتى هونغ كونغ وإيران”، وكان الطلب قويا بشكل خاص على المركبات وأشباه الموصلات والآلات الأخرى في اليابان”.
هذا وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، كرر تهديداته بفرض رسوم جمركية، بنسبة 10 بالمئة على الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، للحد من تدفق عقار “الفنتانيل القاتل” الذي يتم إرساله من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا، كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أول الشهر المقبل”.