المندلاوي يدعو الداخلية لتقديم افضل الخدمات داخل الدوائر المدنية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
31 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الأربعاء، وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات داخل الدوائر المدنية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعدد من المديرين العامين في الوزارة، لبحث تنفيذ موازنة الوزارة وتخصيص مبالغ إضافية لتنفيذ عدد من الملفات التي تعمل عليها تشكيلات الداخلية، لاسيما ملف مكافحة المخدرات وتحديث منظومة الدفاع المدني وضبط الحدود”.
وأكدّ المندلاوي بحسب البيان “قدرة وزارة الداخلية على توليّ مسؤولية تسليم الملف الأمني للمدن والعمل بشكل سريع على تنفيذ برامجها المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية فيها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة”.
وأبدى “دعم السلطة التشريعية، بما فيها اللجنة المالية النيابية ولجنة الأمن والدفاع لتنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالمفاصل الأمنية وتحقيق الاستقرار في كافة محافظات العراق”، داعياً إلى “تقديم أفضل الخدمات اللازمة والعاجلة داخل الدوائر والمؤسسات المدنية التابعة للوزارة والتي لها تماس مباشر بالمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال