وزير الخارجية المالي: الإيكواس أصبحت "تهديدًا" لدول الساحل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب لقناة لوسائل إعلام محلية عقب انسحاب بلاده والنيجر وبوركينا فاسو من الكتلة الإقليمية أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أصبحت "تهديدًا" لدول الساحل.
وأضاف وزير الخارجية المالي أن "إيكواس" تم استخدامها ضد مؤسسات بلداننا، وضد دولنا، وضد شعوبنا، مشيرا إلى أن المنظمة الإقليمية اتخذت "إجراءات قسرية" كان لها تأثير على السكان، حتى أنها ذهبت إلى حد "التهديد بالتدخل العسكري".
وفي مواجهة هذه الإجراءات، اتخذت مالي وبوركينا فاسو والنيجر "خيار البقاء"، بحسب الوزير ديوب.
وتابع ديوب "نعتقد أن لبلداننا مصلحة أكبر في أن تكون خارج الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعيدا عن نطاق أعمالها المزعزعة للاستقرار، حتى نتمكن من إعادة تنظيم أنفسنا وكذلك الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتكون قادرة على العمل مع تلك البلدان التي ترغب في القيام بذلك ".
وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان مشترك صدر في 28 يناير، وأرسلت الدول بعد ذلك "إخطارا رسميا" بانسحابها إلى المجموعة.
وتوترت علاقات الدول مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ تولي الجيش السلطة في مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023.
وفرضت المنظمة عقوبات شديدة على النيجر وهددت باستخدام القوة العسكرية لإعادة السلطات المخلوعة كما علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية الدول الثلاث في هيئاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إيكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه المجموعة الاقتصادية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية