حرب غزة.. لماذا قد يصمد اقتصاد مصر والأردن أكثر من لبنان؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تلحق الحرب المتواصلة بين حركة "حماس" وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الضرر باقتصادات مصر والأردن ولبنان، لكن حصول القاهرة وعمان على قروض صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت للصمود في وجه العاصفة، بحسب تحليل لموقع "ستراتفور" الأمريكي (Strator) ترجمه "الخليج الجديد".
وقال "ستراتفور" إنه "في الأشهر المقبلة، من المرجح أن تشدد مصر السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي (تم بالفعل الاتفاق أمس على زيادة قرض من 3 إلى 7 مليارات دولار)، مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي طويلة المدى".
وتابع: على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ستواصل مصر العمل في مشروعين ضخمين لتوسيع قدرات قطاع السياحة وقناة السويس، اللذين يشكلان مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية، إذ تخطط لزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، وهو ضعف العدد الحالي.
وزاد بأنه "قبل الحرب والهجمات البحرية الحوثية (ضد سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر)، كان نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس؛ وتهدف هيئة القناة لزيادتها إلى 15%".
و"مع ذلك، ستستمر هجمات الحوثيين وحرب غزة في التهام احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي، والتي كانت منخفضة بالفعل قبل اندلاع الحرب، من خلال تناقص مصادر العملة الأجنبية، وبالتالي ستواصل القاهرة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم اقتصادها"، بحسب "ستراتفور".
ورجح أن "تعمل الحكومة على كبح معدلات التضخم وتوسيع احتياطيات العملات الأجنبية، مع محاولة منع تدهور الظروف الاقتصادية لمواطنيها، قبل اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة العملة".
اقرأ أيضاً
بحربها على غزة.. هكذا ضربت إسرائيل 3 اقتصادات عربية متعثرة
دعم دولي وخليجي
و"على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، فإن خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي والاستثمارات من دول الخليج العربي ستدعم اقتصاد المملكة على المدى القصير وتضمن استقرار النظام الملكي"، وفقا لـ"ستراتفور".
وأضاف أنه "من المرجح أن يكون تأثير المقاطعة المحلية للعلامات التجارية الغربية محسوسا بقوة أكبر في الأردن (..) وفي حين ستركز شركات محلية على توظيف بعض العمال المسرحين، فإن النمو الأبطأ من المتوقع سيحد من حجم الاستثمار في الشركات المحلية".
وأردف "الأردن سيسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة عبر زيادة علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي لخلق المزيد من فرص العمل ودعم اقتصاده. وتعد السعودية (بـ12 مليار دولار) واحدة من أكبر المستثمرين التجاريين في الأردن، ومن المرجح أن تستثمر أكثر في قطاعي الأدوية والزراعة".
وتابع: "إذا تزايد عدم الاستقرار السياسي ضد الحكومة الأردنية؛ بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وهدد النظام الملكي، فمن المرجح أن تتدخل ممالك الخليج العربي الأخرى لمنع الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي: حرب غزة تؤثر على اقتصادات المنطقة.. و3 بلدان تواجه الخطر
مشاكل اقتصادية متفاقمة
خلافا لمصر والأردن، كما زاد "ستراتفور"، "من غير المرجح أن يحصل لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي أو قدر كبير من الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد".
وتابع أن هذا الوضع "سيؤدي إلى تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية المختلفة، خاصة إذا أدت الاشتباكات الحدودية المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى جلب الحرب إلى أراضيه".
وأضاف أنه "على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يعوض بعض الاضطرابات الاقتصادية في لبنان، إلا أن بيروت لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تغرس ثقة المستثمرين وتحقق تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي الذي تمت صياغته في أبريل/ نيسان 2022".
وأردف "ستراتفور": كما أن "الجمود السياسي المستمر، والذي ترك منصب الرئيس شاغرا منذ أكتوبر 2022، سيجعل البرلمان اللبناني غير قادر على تمرير تشريعات لتحسين الظروف الاقتصادية".
وحذر البنك الدولي، عبر تقرير في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن حرب غزة يمكن أن تدفع لبنان إلى الركود.
و"قد كلفت حرب إسرائيل وحزب الله في عام 2006 لبنان نحو 1.75 مليار دولار، وقلصت قطاع السياحة، وإذ اندلعت حرب جديدة، فإن التكاليف قد تكون أعلى، وخاصة في حالة حرب طويلة الأمد"، كما تابع "ستراتفور".
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: حرب غزة تهز اقتصادات الشرق الأوسط.. ودول الخليج ستتضرر
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اقتصاد مصر الأردن لبنان إسرائيل صندوق النقد الدولی من المرجح أن حرب غزة
إقرأ أيضاً:
ستراتفور: المياه والدم لا يختلطان.. توجس من حروب مياه بجنوب آسيا
قال مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية إن نهري براهمابوترا والسند في جنوب آسيا أصبحا محط تنافس حاد واهتمام جيوسياسي، خصوصا بين الهند والصين وباكستان، مما قد يؤدي إلى صراعات في المنطقة.
وأرجع التقرير هذا التصعيد إلى التوتر الحاصل بشأن المياه في قارة آسيا التي تضم 60% من سكان العالم، حيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد من المياه العذبة 4 آلاف متر مكعب سنويا، وهي أقل كمية مقارنة بأي قارة أخرى باستثناء القارة القطبية الجنوبية.
ووفقا للمركز، يعد نهر براهمابوترا مصدرا رئيسيا للطاقة الكهرومائية في كل من الهند والصين، وترى الهند أنه مورد مهم لولاياتها الشمالية الشرقية النامية، في حين تهدف الصين إلى تسخير النهر لتحقيق أهداف تتعلق بالطاقة والمناخ.
وفي عام 2021، أعلنت بكين عن خطط لبناء "سد عملاق" يعتمد على النهر بقدرة إنتاج تبلغ 60 غيغاواتا، وتتجاوز قدرته سد الخوانق الثلاثة الصيني، وهو أكبر سد في العالم وقدرته 22.5 غيغاواتا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تشجب نفاق باريس بشأن غزةlist 2 of 2ناشونال إنترست: هذه المقاتلات الأميركية أعادت تعريف ما يعنيه الطيران بسرعةend of listوردت الهند في يوليو/تموز 2024 بالإعلان عن تخصيص حوالي مليار دولار لتسريع بناء 12 مشروعا للطاقة الكهرومائية في ولاية أروناتشال براديش شمالي شرقي البلاد.
إعلانولفت المركز إلى أن موقع الصين الجغرافي في أعلى مجرى نهر براهمابوترا يمنحها ميزة إستراتيجية واضحة، حيث يمكنها التحكم في تدفق المياه إلى الهند، وفتح السد لإحداث فيضانات في الأراضي الهندية أثناء أوقات النزاع، أو حجب المياه خلال مواسم الجفاف، مما يهدد الزراعة وسبل العيش في الهند.
وأشار المركز إلى أن خطة السد الجديدة زادت من التوترات الجيوسياسية بين البلدين، وترى السلطات الهندية أن المشروع سيكون أداة للصين لفرض نفوذها على الهند، في ظل النزاعات الحدودية بين البلدين وعدم وجود أي اتفاقية لتقاسم المياه بينهما.
الهند وباكستانوركز التقرير كذلك على نهر السند، وهو ممر مائي عابر للحدود في المنطقة، وبينما يسرت معاهدة مياه السند (1960) التقاسم السلمي للمياه نسبيا بين الهند وباكستان، تهدد الحاجة المتزايدة للمياه هذا الاستقرار.
وترى الهند أن الاتفاق لم يعد يفي باحتياجاتها، وفق المركز، نظرا لزيادة الطلب المحلي على المياه للمشاريع الكهرومائية والزراعة، وتمنحها المعاهدة السيطرة على 20% فقط من النهر، وقد تؤدي المطالب المتزايدة إلى تصعيد الهند جهودها لتوسيع نطاق نفوذها، مما يهدد بانهيار المعاهدة وزعزعة استقرار العلاقات الثنائية.
ومن جانبها، تواجه باكستان تهديدات كبيرة نتيجة موقعها في مصب النهر، الذي يجعلها عرضة لتقلبات تدفقات المياه القادمة من الهند، خصوصا مع استمرار الأخيرة في توسيع استخدامها للأنهار الغربية في مشاريع الطاقة الكهرومائية، حسب الموقع.
وعبرت باكستان إثر ذلك عن رفضها لأي مفاوضات لتغيير المعاهدة، معتبرة أن مشاريع الهند تنتهك بنود الاتفاقية وتعرض إمدادات البلاد المائية للخطر.
ووفق التقرير، نظرت الهند في سبتمبر/أيلول 2016 في استخدام موقعها الإستراتيجي أعلى مجرى السند للرد على هجوم على قاعدة للجيش الهندي في كشمير، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي فضل عدم التصعيد، وقال إن "المياه والدم لا يختلطان"، وتعد الحادثة مثالا على الدور الإستراتيجي للمياه في الصراعات.
إعلان التوقعات المستقبليةورجح التقرير أن يظل نهر براهمابوترا نقطة توتر بين الصين والهند، وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على المياه قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات حول معاهدة السند وزعزعة استقرار العلاقات المتوترة بالفعل.
واختتم التقرير بالتحذير من أنه من دون وجود آليات رسمية دبلوماسية، فإن المنطقة ستظل في خطر مستمر من النزاعات المتعلقة بالمياه في السنوات القادمة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور