حرب غزة.. لماذا قد يصمد اقتصاد مصر والأردن أكثر من لبنان؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تلحق الحرب المتواصلة بين حركة "حماس" وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الضرر باقتصادات مصر والأردن ولبنان، لكن حصول القاهرة وعمان على قروض صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت للصمود في وجه العاصفة، بحسب تحليل لموقع "ستراتفور" الأمريكي (Strator) ترجمه "الخليج الجديد".
وقال "ستراتفور" إنه "في الأشهر المقبلة، من المرجح أن تشدد مصر السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي (تم بالفعل الاتفاق أمس على زيادة قرض من 3 إلى 7 مليارات دولار)، مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي طويلة المدى".
وتابع: على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ستواصل مصر العمل في مشروعين ضخمين لتوسيع قدرات قطاع السياحة وقناة السويس، اللذين يشكلان مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية، إذ تخطط لزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، وهو ضعف العدد الحالي.
وزاد بأنه "قبل الحرب والهجمات البحرية الحوثية (ضد سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر)، كان نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس؛ وتهدف هيئة القناة لزيادتها إلى 15%".
و"مع ذلك، ستستمر هجمات الحوثيين وحرب غزة في التهام احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي، والتي كانت منخفضة بالفعل قبل اندلاع الحرب، من خلال تناقص مصادر العملة الأجنبية، وبالتالي ستواصل القاهرة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم اقتصادها"، بحسب "ستراتفور".
ورجح أن "تعمل الحكومة على كبح معدلات التضخم وتوسيع احتياطيات العملات الأجنبية، مع محاولة منع تدهور الظروف الاقتصادية لمواطنيها، قبل اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة العملة".
اقرأ أيضاً
بحربها على غزة.. هكذا ضربت إسرائيل 3 اقتصادات عربية متعثرة
دعم دولي وخليجي
و"على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، فإن خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي والاستثمارات من دول الخليج العربي ستدعم اقتصاد المملكة على المدى القصير وتضمن استقرار النظام الملكي"، وفقا لـ"ستراتفور".
وأضاف أنه "من المرجح أن يكون تأثير المقاطعة المحلية للعلامات التجارية الغربية محسوسا بقوة أكبر في الأردن (..) وفي حين ستركز شركات محلية على توظيف بعض العمال المسرحين، فإن النمو الأبطأ من المتوقع سيحد من حجم الاستثمار في الشركات المحلية".
وأردف "الأردن سيسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة عبر زيادة علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي لخلق المزيد من فرص العمل ودعم اقتصاده. وتعد السعودية (بـ12 مليار دولار) واحدة من أكبر المستثمرين التجاريين في الأردن، ومن المرجح أن تستثمر أكثر في قطاعي الأدوية والزراعة".
وتابع: "إذا تزايد عدم الاستقرار السياسي ضد الحكومة الأردنية؛ بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وهدد النظام الملكي، فمن المرجح أن تتدخل ممالك الخليج العربي الأخرى لمنع الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي: حرب غزة تؤثر على اقتصادات المنطقة.. و3 بلدان تواجه الخطر
مشاكل اقتصادية متفاقمة
خلافا لمصر والأردن، كما زاد "ستراتفور"، "من غير المرجح أن يحصل لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي أو قدر كبير من الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد".
وتابع أن هذا الوضع "سيؤدي إلى تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية المختلفة، خاصة إذا أدت الاشتباكات الحدودية المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى جلب الحرب إلى أراضيه".
وأضاف أنه "على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يعوض بعض الاضطرابات الاقتصادية في لبنان، إلا أن بيروت لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تغرس ثقة المستثمرين وتحقق تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي الذي تمت صياغته في أبريل/ نيسان 2022".
وأردف "ستراتفور": كما أن "الجمود السياسي المستمر، والذي ترك منصب الرئيس شاغرا منذ أكتوبر 2022، سيجعل البرلمان اللبناني غير قادر على تمرير تشريعات لتحسين الظروف الاقتصادية".
وحذر البنك الدولي، عبر تقرير في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن حرب غزة يمكن أن تدفع لبنان إلى الركود.
و"قد كلفت حرب إسرائيل وحزب الله في عام 2006 لبنان نحو 1.75 مليار دولار، وقلصت قطاع السياحة، وإذ اندلعت حرب جديدة، فإن التكاليف قد تكون أعلى، وخاصة في حالة حرب طويلة الأمد"، كما تابع "ستراتفور".
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: حرب غزة تهز اقتصادات الشرق الأوسط.. ودول الخليج ستتضرر
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اقتصاد مصر الأردن لبنان إسرائيل صندوق النقد الدولی من المرجح أن حرب غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي