للمرة الثانية.. قرية مصرية تشارك بـ6 شاحنات لمساعدة أهالي غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استجابة لنداء شيخ الأزهر باستمرار إغاثة غزة؛ شاركت قرية «جوجر» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بـ6 شاحنات جديدة تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية لأهلنا في قطاع غزة، والتي ستكون ضمن القافلة الخامسة لحملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين»، التي يعتزم بيت الزكاة والصدقات إطلاقها خلال الأيام القادمة إلى قطاع غزة.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الثانية التي يتبرع فيها أهالي قرية «جوجر» بعدد 6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية، حيث سبق لهم التبرع بعدد 6 شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة لأشقائنا في قطاع غزة منتصف يناير الجاري، ستكون ضمن القافلة الخامسة لبيت الزكاة؛ ليصل عدد الشاحنات التي تشارك بها القرية إلى 12 شاحنة.
وجَّه «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- الشكر لأهالي قرية «جوجر» على تبرعهم للمرة الثانية لأشقائنا في قطاع غزة، الذي ينم عن أصالة الشعب المصري، ووقوفه بجانب أشقائه الفلسطينيين؛ للتخفيف من معاناتهم، بعد تعرضهم للعدوان الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، وأن المال الذي ينفقه العبد يزيد ولا ينقص؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ...» [رواه الإمام مسلم]
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة بيت الزكاة والصدقات أغيثوا غزة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بیت الزکاة والصدقات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.