«معلومات الوزراء»: الوادي الجديد تنتج 175 ألف طن تمور سنويا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التمر هو المحصول الأساسي بمحافظة الوادي الجديد، ومصدر الدخل الأهم لمزارعي المحافظة، لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة، موضحا أنّ حصاد البلح يعد موسما تاريخيا ذا طابع خاص بالوادي الجديد، ويُطلق عليه بلغة أهل البلد «الدمهرا»، وهي كلمة واحاتية معناها جمع البلح من أشجار النخيل.
وأضاف المركز في «بودكاست جديد»، أنّ مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور ويمثل الإنتاج المصري نحو 18% من الإنتاج العالمي، لذلك جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بزراعة النخيل والتمور، وإنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 5 ملايين نخلة في توشكى وشرق العوينات، و5 ملايين نخلة في الوادي الجديد، موضحا أنّ المحافظة تنتج سنويا 175 ألف طن تمور.
وأوضح المركز، أنّ المشروعات الزراعية ساهمت في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الوادي الجديد باعتبارها من الزراعات كثيفة العمالة، ويرجع نجاح الوادي الجديد في إنتاج التمور إلى استمرارها في إدخال أصناف جديدة يصل عددها إلى أكثر من 25 صنفا، أبرزها المجدول وهو صنف ذات جودة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الزراعية شرق العوينات أشجار النخيل التمور الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين
شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع الذي عقده وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة؛ لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.
شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
بالإضافة إلى تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.