خلال الفترة الأخيرة أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في القضية رقم 75 لسنة 2023، وهو ما يعد خطوة متطورة في هذا الملف، لإدانة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، على الأهالي في قطاع غزة.

كما يعتبر قرار محكمة العدل الدولية من أهم القرارات التي اتخذت في القضية الفلسطينية الفترة الأخيرة، إذ يتضمن توصيات متعددة أبرزها ضرورة منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف أعمال القصف والعنف الذي تسبب في استشهاد آلاف من الفلسطينيين معظمهم كان من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما تظل هناك تساؤلات كبيرة بشأن إمكانية تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتقال نتيجة تورط حكومته في هذه المجازر المنافية لحقوق الإنسان، في حالة تمت الموافقة على القرار.

هل يتم اعتقال «نتنياهو» بعد قرارات محكمة العدل الدولية؟

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حتى الآن كل ما صدر من محكمة العدل الدولية، هو عبارة عن توصيات وتدابير احترازية فقط ولكن لم يصدر قرارات مصيرية  أخيرة، موضحا أن قرار اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا تختص به محكمة العدل، وإنما المحكمة الجنائية الدولية، هي المسؤولة عن إدانته بشكل مباشر من خلال تقديم العديد من  المذكرات والدعاوى القضائية التي تطالب باعتقاله رسميًا.

وذكر الدكتور أيمن الرقب لـ«الوطن» أن هناك فارق كبير بين محكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، فالأولى مختصة بالفصل بين الدول، بينما الأخيرة تهتم بالقضايا المتعلقة بالأفراد، ولكن في حالة تمت الموافقة على القرار التي تم إصداره مؤخرا، يمكن أن يقدم عدد كبير من الدول مستندات تدين فيها «نتنياهو» وبالتالي يصدر قرار بوقفه واعتقاله، ثم محاسبته على الجرائم التي لحقت بالشعب الفلسطيني. 

ماذا يحدث للحكومة الإسرائيلية في حالة تطبيق قرار محكمة العدل؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، في حديثه إلى «الوطن»، إن كل ما صدر حاليًا من محكمة العدل الدولية يعد مهما حتى يتم اتخاذ خطوات حقيقة لوقف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة أهالي قطاع غزة، وفي حالة الموافقة التامة على تلك التوصيات، سيأخذ الأمر مجرى مختلفا على الصعيد العسكري، إذ سيجرى إيقاف إطلاق النار ومنع أعمال القصف والغارات التي تواصل استهداف الوحدات السكنية في شتى الأماكن بالقطاع، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة كافة المسؤولين على الانتهاكات الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو اسرائيل محكمة العدل الدولية الفصائل الفلسطينية محکمة العدل الدولیة فی حالة

إقرأ أيضاً:

صلاح مغاوري: استئناف إسرائيل عدوانها على غزة تحدٍ للقوانين والأعراف الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تلتزم قط بالاتفاقيات التي وقعتها، مشيرًا إلى أن العدوان الأخير جاء بدعم واضح من الإدارة الأمريكية الحالية، التي وعدت بفتح "جحيم" في غزة إذا لم يتم تسليم المختطفين.

وقال مغاوري خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تستخدم العدوان كوسيلة للتهرب من الأزمات الداخلية التي تواجهها، مؤكدًا أن استئناف إسرائيل عدوانها على غزة تحديا للقوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية عقدت دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، استجابة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، حيث استمع المشاركون إلى كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين، الذي أدان استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع، متحدية بذلك القوانين والأعراف الدولية.

مقالات مشابهة

  • خطير.. وزير العدل التركي عن وصف اعتقال رئيس بلدية إسطنبول بـالانقلاب
  • صلاح مغاوري: استئناف إسرائيل عدوانها على غزة تحدٍ للقوانين والأعراف الدولية
  • احتجاجات واسعة أمام مقر شرطة إسطنبول بعد اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو
  • وزير العدل التركي يكشف تفاصيل جديدة حول حملة الاعتقالات الكبرى
  • هآرتس: نتنياهو يكذب وإسرائيل هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
  • الإفتاء تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتؤكد: انتهاك صارخ للقوانين الدولية
  • تعرف على القيادات الحكومية التي اغتالتها إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة
  • الجيل: تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية
  • الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة