تثبيت أم رفع.. كيف سيكون قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟ طريقة حل الأزمة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، غدا الخميس الموافق 1 فبراير 2024، أول اجتماع في العام الجديد، لـ تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة سواء بالتثبيت أو الزيادة.
وتتصدر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أجندة اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله.
وفي هذا الإطار، تذبذبت توقعات الخبراء بشأن اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية، وانقسمت الآراء بين اتجاه يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.
بينما يرى آخرون أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الشهور الماضية.
وحول توقعات الخبراء، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن الجميع يتمنى تثبيت سعر الفائدة لأن زيادتها تعنى زيادة العبء المالي على موازنة الدولة ولأنها تعتبر من قبيل السياسات الانكماشية التي تؤثر من ناحية أخرى على عملية الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": “في المعتاد يكون رفع سعر الفائدة لأجل مواجهة التضخم بسحب السيولة من السوق، لكن هذا الإجراء يحدث في ظروف يكون فيها التضخم راجعا لزيادة في الطلب”، معقبا: “الموضوع هنا مختلف بعض الشيء، فالتضخم لدينا مرتبط بارتفاع سعر الدولار الذي أشار إليه رئيس الجمهورية مؤخرا باعتباره مفتاح الحل للأزمة الاقتصادية، لأن ارتفاع سعر الدولار المستخدم في استيراد البضائع الجاهزة أو مستلزمات الإنتاج يؤدى إلى ارتفاع الأسعار”.
وتابع: “وفي هذه الحالة فربما يكون استخدام أداة رفع سعر الفائدة بمثابة الإجراء المؤقت لتعويض الفارق بين معدل التضخم والعائد على المدخرات، لحين توافر حصيلة كبيرة من الدولار، وهو ما أثير الحديث بشأنه في الأيام الماضية بوسائل الإعلام”.
وواصل: “في حال توفر الدولار سيجد حل كل المشكلات الفرعية طريقه للنور بشكل تلقائي لأن الاقتصاد المصري تتوافر فيه كل عناصر التطوير ومقومات النجاح من خلال الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية، وسيؤدى ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم بما يساعد السلطات النقدية في خفض أو تثبيت سعر الفائدة في المستقبل”.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن اجتماع المركزي من المتوقع أن يثبت الفائدة بنسبة ضئيلة أو يتخذ قرار زيادة سعر الفائدة من 1 إلى 2% أقل تقدير، ويمكن أن تصل إلى 3% لكبح جماح الأموال المتواجدة لدى الأفراد والمواطنين داخل السوق لتقليل القوة الشرائية.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي يعطي فرصة بديلة بدلا من اتجاه الناس إلى الذهب وليوضح لهم سر الفائدة المتواجدة على الودائع والشهادات.
وتابع: “ليكون البنك أداة فاعلة وجاذبة لاحتواء الأموال المتجهة إلى الذهب أو المتجهة إلى الدولار”.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويكون في الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزى البنك المركزي اسعار الفائدة مصير أسعار الفائدة موازنة الدولة رفع سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبت الفائدة لجنة السیاسة النقدیة رفع سعر الفائدة المرکزی المصری بالبنک المرکزی البنک المرکزی تثبیت سعر
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد