تثبيت أم رفع.. كيف سيكون قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟ طريقة حل الأزمة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، غدا الخميس الموافق 1 فبراير 2024، أول اجتماع في العام الجديد، لـ تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة سواء بالتثبيت أو الزيادة.
وتتصدر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أجندة اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله.
وفي هذا الإطار، تذبذبت توقعات الخبراء بشأن اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية، وانقسمت الآراء بين اتجاه يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.
بينما يرى آخرون أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الشهور الماضية.
وحول توقعات الخبراء، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن الجميع يتمنى تثبيت سعر الفائدة لأن زيادتها تعنى زيادة العبء المالي على موازنة الدولة ولأنها تعتبر من قبيل السياسات الانكماشية التي تؤثر من ناحية أخرى على عملية الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": “في المعتاد يكون رفع سعر الفائدة لأجل مواجهة التضخم بسحب السيولة من السوق، لكن هذا الإجراء يحدث في ظروف يكون فيها التضخم راجعا لزيادة في الطلب”، معقبا: “الموضوع هنا مختلف بعض الشيء، فالتضخم لدينا مرتبط بارتفاع سعر الدولار الذي أشار إليه رئيس الجمهورية مؤخرا باعتباره مفتاح الحل للأزمة الاقتصادية، لأن ارتفاع سعر الدولار المستخدم في استيراد البضائع الجاهزة أو مستلزمات الإنتاج يؤدى إلى ارتفاع الأسعار”.
وتابع: “وفي هذه الحالة فربما يكون استخدام أداة رفع سعر الفائدة بمثابة الإجراء المؤقت لتعويض الفارق بين معدل التضخم والعائد على المدخرات، لحين توافر حصيلة كبيرة من الدولار، وهو ما أثير الحديث بشأنه في الأيام الماضية بوسائل الإعلام”.
وواصل: “في حال توفر الدولار سيجد حل كل المشكلات الفرعية طريقه للنور بشكل تلقائي لأن الاقتصاد المصري تتوافر فيه كل عناصر التطوير ومقومات النجاح من خلال الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية، وسيؤدى ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم بما يساعد السلطات النقدية في خفض أو تثبيت سعر الفائدة في المستقبل”.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن اجتماع المركزي من المتوقع أن يثبت الفائدة بنسبة ضئيلة أو يتخذ قرار زيادة سعر الفائدة من 1 إلى 2% أقل تقدير، ويمكن أن تصل إلى 3% لكبح جماح الأموال المتواجدة لدى الأفراد والمواطنين داخل السوق لتقليل القوة الشرائية.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي يعطي فرصة بديلة بدلا من اتجاه الناس إلى الذهب وليوضح لهم سر الفائدة المتواجدة على الودائع والشهادات.
وتابع: “ليكون البنك أداة فاعلة وجاذبة لاحتواء الأموال المتجهة إلى الذهب أو المتجهة إلى الدولار”.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويكون في الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزى البنك المركزي اسعار الفائدة مصير أسعار الفائدة موازنة الدولة رفع سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبت الفائدة لجنة السیاسة النقدیة رفع سعر الفائدة المرکزی المصری بالبنک المرکزی البنک المرکزی تثبیت سعر
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين