سرايا - تصدر التغير المناخي وتداعياته أجندة الأولويات الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، ورغم أن مساهمة القارة السمراء في كمية الانبعاثات المسببة للاحترار البيئي لا تتجاوز 4% من الإجمالي العالمي فإنها تصنف ضمن الأكثر تضررا من تبعات تغير المناخ الكارثية.

وتدمر الفيضانات والأعاصير واضطراب مواسم الأمطار النظم البيئية وتهدد حياة المجتمعات المعتمدة عليها، فاتحة الباب "لحروب المناخ" وللصراع على الموارد المتناقصة.



وفي هذا الصدد، يربط بعض الباحثين الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن فقدان سبل العيش نتيجة التغيرات المناخية الحادة كالفيضانات أو التصحر أو تآكل التربة بزيادة أخطار الصراعات العنيفة في العديد من مناطق القارة، إذ لا يمنح التدهور البيئي السريع السكان الفرصة للتكيف مع ظروف الواقع الجديد، وهو ما يتركهم بدون حماية في مواجهة أوضاع اقتصادية ومعيشية تتراجع باستمرار.

ووفقا لورقة بحثية صادرة عن عدد من المؤسسات ومنها المعهد السويدي للشؤون الدولية فإن هذه التغيرات السريعة والحادة تؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات المحلية لاقتسام الموارد المحدودة أصلا، كما يدفع تفاقم الفقر والبطالة المتضررين من تدمير مواردهم إلى البحث عن تدبير سبل معيشتهم بكل الطرق المتاحة، وهو ما يخلق تربة خصبة للجريمة المنظمة والعنف والانضمام إلى الجماعات المسلحة التي تمثل البديل الاقتصادي الأكثر ربحية.

وتعتبر دراسة نشرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي حالة بحيرة تشاد في غربي أفريقيا نموذجا دالا، إذ يهدد الانكماش الهائل الذي يصيبها مصدر رزق 30 مليونا من المزارعين والصيادين الذين يعتمدون عليها، وهو ما حوّل محيطها إلى بيئة مثالية لتجنيد المقاتلين من قبل مجموعات مسلحة مثل بوكو حرام التي تشهد أنشطتها ازدهارا وتمددا داخل الدول الأربع المتشاطئة على البحيرة وهي النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.

وتضيف الدراسة المعنونة بـ"تغير المناخ والصراع العنيف في غرب أفريقيا" أن الجماعات المسلحة استفادت من هذا التردي الاقتصادي من عدة أوجه؛ حيث عزفت على وتر المظالم السياسية والاقتصادية لتهييج السكان على السلطات وتحشيدهم خلفها، كما عملت على تقديم القروض والرواتب لاستقطاب المجندين في المجتمعات المعرضة لتغير المناخ والتدهور البيئي، فضلا عن توظيف التابعين لها في أنشطة غير قانونية كسرقة الماشية وبيعها، وتهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بها للحصول على إيرادات.

وتتمثل خطورة هذه التحولات في بنائها "نظاما اقتصاديا" قائما على العنف كوسيلة لكسب العيش، بما يمهد الطريق لتفاعلات معقدة تطلق العنان لدورات مستمرة من العنف والعنف المضاد، حيث شهدت دول المنطقة طول السنوات الماضية تدهورا أمنيا متزايدا، وصنف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023 كلا من نيجيريا والنيجر ضمن الدول العشر الأكثر اضطرابا في العالم، في حين جاءت كل من الكاميرون وتشاد في المرتبتين الـ11 والـ19 على التوالي.
تضم القارة السمراء 37% من البدو في العالم، ويقدر البنك الدولي عدد الرعاة بما بين 12 و22 مليون شخص في القرن الأفريقي وحده، حيث يشكلون الكتلة السكانية الرئيسة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تغطي قرابة 60% من مساحته.

وتمثل هذه المجتمعات الرعوية أحد أكثر الفئات هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية، إذ أدى الجفاف غير المسبوق الذي يضرب القرن الأفريقي إلى نفوق أكثر من 13 مليون رأس ماشية بين 2020 و2022 بسبب نقص المياه والأعلاف، ما يفقد أصحابها ليس مصدر دخلهم فقط بل الأساس الذي يعتمدون عليه في استمرار حياتهم، وفقا لسيريل فيراند قائد فريق القدرة على الصمود لشرق أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة.

ويشكل التنقل بحثا عن المراعي عماد حياة هؤلاء البدو، عبر سلوكهم طرقا ومسارات تقليدية تحكمها قوانين عرفية وتفاهمات مع المجتمعات المحلية تم بناؤها عبر السنين، وهو ما يكبح بشكل كبير من احتمالات الصراع بين سكان المناطق الغنية بالمراعي والرعاة الوافدين.

وتبيّن ورقة بحثية حول تغير المناخ والصراعات العنيفة في شرق أفريقيا أن الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية المستمرة يرغم الرعاة على تغيير مساراتهم المعتادة ونقل مواشيهم إلى مناطق جديدة تتوفر فيها مقومات الرعي، وهو ما يجعلهم على تماس مع مجتمعات جديدة، حيث يؤدي افتقاد آليات مشتركة لتنظيم التعايش وحل النزاعات إلى صراعات عنيفة ناتجة عن المنافسة على الموارد المشتركة.

ويرصد الباحثان سيباستيان فان بالين ومالين موبجورك في هذه الورقة كيف جعلت ندرة الموارد في إثيوبيا قبائل الكارايو أقل رغبة في السماح للرعاة من القبائل العفرية بالدخول إلى مراعيهم، وحين اضطرت قبيلة الكارايو للعبور إلى المنطقة العفرية بحثا عن الموارد الرعوية، اندلع صراع عنيف بين المجتمعين.

كما ساهم انخفاض هطول الأمطار في منطقة جنوب كردفان بالسودان في حدوث أزمة بيئية دفعت مجموعات البدو إلى التحرك نحو الجنوب، وهو ما جعلهم في صراع متزايد مع المزارعين في المنطقة.



المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: وهو ما

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

 وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.

وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف، واستثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.

وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد؛ ما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.

ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.

وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".  

وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.

ووجهت الشكر للدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية – برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.

كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.

مقالات مشابهة

  • حوار يناقش دور الأسرة في بناء المجتمعات
  • خطة إعمار ودولة فلسطينية.. خبير: التغير بالموقف الأمريكي جعل نتنياهو لا ينام
  • المشاط: 400 مليار دولار سنويًا متطلبات أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية
  • وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من مشروع التكيف المناخي بالساحل الشمالي والدلتا
  • نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
  • «المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
  • جهاز لتتبع مشاعر الشريك ورصد التغيرات العاطفية
  • إبراهيم الهدهد: تكريم اليتيم وإطعام المسكين أساس استقرار المجتمعات
  • إبراهيم الهدهد: تكريم اليتيم وإطعام المسكين أساس استقرار المجتمعات |فيديو
  • هل هناك علاقة بين التغير المناخي والزلازل؟