3 ملايين جنيه مكافآت مستشارين وزارة الصحة تثير الجدل في "خطة النواب"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عدد من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامي للوزارة اليوم.
وسأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسئول المالى، قائلا: "مفيش إجابة فى الوقت الحالى.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونيو 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه وسأله عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم؛ فرد المسؤول المالي: "معرفش.. بس هجاوب على حضرتك هرجع للوزارة".
وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير بمبلغ 256 مليونا، فكان رد المسئول المالي "معنديش تفاصيل عنها".
وقال سالم: "واضح إن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة "معرفش"، إنت جاي لية طالما متعرفش حاجة.
وعلق المسئول المالي: "زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات".
وقام سالم بالترحم عليه، وأضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنه لو مات موظف يقفلوا الوزارة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ٣ مليون جنيه وزارة الصحة خطة النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا