ضربة موجعة لأغنى رجل في العالم.. حكم قضائي يقوض ثروة ماسك
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبطلت قاضية أميركية قرارا سابقا لمجلس إدارة شركة تسلا بمنح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، حيث جاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.
وحكمت كاثلين ماكورميك القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.
ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها (...) التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق" على مستوى المحاكمة.
وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3 بالمئة بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.
وحذر ماسك أثرى رجل في العالم في منشور على اكس بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.
ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب للتعليق.
ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها "أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة".
وجرت مقاضاة ماسك إلى جانب شركة تسلا وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
وقال غريغ فارالو الذي يمثل المساهمين في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "نحن ممتنون للغاية لقرار المحكمة الشامل والاستثنائي والمنطقي بإعادة حزمة الأجور الضخمة والعبثية التي قدمها مجلس إدارة تيسلا إلى ماسك".
وأضاف "إن العمل الشاق الذي قامت به المحكمة سيعود مباشرة بالنفع على مستثمري تسلا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا ماسك الأسواق العامة تسلا المساهمين ثروة ماسك إيلون ماسك قضية إيلون ماسك ثروة إيلون ماسك أخبار إيلون ماسك تسلا ماسك الأسواق العامة تسلا المساهمين أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص برغم أمر قضائي يمنع ذلك.. ليس لديه سلطة علينا
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان غير مألوف إن القضاء ليست لديه السلطة لمنع أفعالها، وذلك بعد ترحيلها لأشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.
وجاءت عملية الترحيل في أعقاب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرج بمنع استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب بموجب قانون الأعداء الأجانب لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة ترين دي أراجوا، وهي عصابة فنزويلية مرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور.
وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: "لا يستطيع قاض واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة... مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طردوا فعليا من الأراضي الأمريكية".
وأضافت أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية ليس لديها عموما أي سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس للشؤون الخارجية.
ويمثل هذا التحول في الأحداث تصعيدا ملحوظا في تحدي ترامب لنظام الضوابط والتوازنات الذي يفرضه الدستور الأمريكي واستقلال السلطة القضائية.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته خالفت أمر المحكمة، أحال الأمر إلى المحامين.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصا سيئين"، في إشارة إلى المشتبه في أنهم أعضاء بالعصابة.
والأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة "MS-13"، بالإضافة إلى 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.
وأضاف روبيو على "إكس" أن الولايات المتحدة، استنادا إلى تعهد سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت أيضا بترحيل أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" إلى السلفادور، حيث وافقت الحكومة السلفادورية على اعتقالهم في "سجون جيدة" وبـ"كلفة معقولة".
وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في "توفير أموال دافعي الضرائب الأميركيين، معتبرا الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل "ليس فقط القائد الأمني الأقوى في المنطقة، بل أيضا صديقا عظيما للولايات المتحدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية