ما حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يوضح
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المسلمين في ظل الطقس البارد في فصل الشتاء عن حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟ يجوز شرعاً أم حرام، لأنها تعتبر نارا، ولا يصح التعبد أمامها، ولذلك أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن هذا السؤال.
ما حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟ورد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ما حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟ قائلاً: «صلاة المسلم خلف موقد النار جائزة، والمدفأة الكهربائية، لا تعد نارا».
وقال مركز الأزهر للفتوى إنه: «ينبغي على المسلم أن يُقبل على أداء الفريضة في خشوع وسكينة، وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك».
ما حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟الصلاة خلف المدفأة الكهربائيةوأوضح مركز الأزهر أن منبالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، وكان مَوقِدُ النار في جهة قبلته، وصلى، صحت الصلاة دون حرج، على قول جماهير العلماء.
وأضاف الأزهر أن بعض الفقهاء، كرهوا أن يجعلها المٌصلي أمامه، وذلك لأن هناك بعض الناس اتخذوها من دون الله، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «يكره أن يصلى إلى نار».
ما حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟يجوز للمسلم أن يُصلي أمام المدفأة الكهربائيةوأكد مركز العالمي للفتوى أنه يجوز للمسلم أن يُصلي أمام المدفأة الكهربائية في حالة البرد الشديد دون حرج، إذا كان هذا يعطي المسلم شعور الخشوع والاطمئنان في الصلاة.
ما حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟المدفأة الكهربائية ليست ناراوأشار العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه إذا كان للمسلم حاجة في وضع موقد النار أمامه كمراقبة النار واتقاء أذاها، أو نشر الدفء، وذلك لـ الذين يعملون في الحراسات ليلا فـ الكراهة منتفية في هذه الحالة، والمدفأة الكهربائية ليست نارا، ولا ينطبق عليها كلام بعض الفقهاء عن حكم الكراهة المذكور.
اقرأ أيضاًردده الآن.. دعاء بعد الصلاة يفك الكرب ويقضي الحاجة
بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024
ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى الازهر للفتوى الصلاة المدفأة الكهربائية درجات الحرارة موقد النار يجوز العالمی للفتوى مرکز الأزهر
إقرأ أيضاً:
أزمات متواصلة تواجه شركات السيارات الكهربائية
في ظل الاوانه الأخيرة، تسأل عددا من مالكي السيارات الكهربائية داخل مصر، عن عدم تزويد محطات شحن السيارات بالطرق السريعة والرئيسية، هذا بالاضافة الي تقدم عددا من الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية بطلبات عديدة لجهاز مرفق الكهرباء ، بشأن ضرورة زيادة التعريفة خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وترى أحد شركات الشحن وشركات صناعة السيارات أن هناك حاجة متزايدة لتوفير وسائل راحة، ومطاعم وحمامات جيدة وأثاث مريح ومظلات لتوفير الراحة ليستفيد منها سائقي السيارات الكهربائية في أوقات الانتظار.
وكانت الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، وتقوم شركات التوزيع بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلوواط ثابت يبلغ 121 قرشا، وتحدد أيضا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات "التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية" ويكون المقابل مختلف على حسب التغذية.
و يصل عدد الشركات الحاصة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر 8 شركات.
أقرا أيضا :
وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصري السعودي| صور
تدشين منصة لتكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكات الكهربائية
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلبت من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموافاة اللجنة ببيان بأسماء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السيارات/المركبات الكهربائية مع توضيح عدد محطات الشحن ومواقعها وايضا يوضح عدد الشركات المخالفة لقرارات الجهاز في هذا الشأن.
كما طالبت اللجنة البرلمانية وزارة الإنتاج الحربى بإعداد دراسة عن دور الوزارة في ملف السيارات الكهربائية وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم، مع موافاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة بدراسة عن التوفير الذي يحققه استخدام السيارات الكهربائية بالمقارنة بالسيارات التي تستخدم الوقود التقليدي.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وجهتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في ضوء مناقشتها لملف السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع مناقشة وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التي سمحت الدولة بدخولها وترخيصها، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء و الصناعة والإنتاج الحربي والنقل والاستثمار، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي أن تواصل مناقشة الملف خلال الاجتماعات القادمة.