مساعد وزير الصحة: انتهاء الأعمال في مستشفى طما المركزي قبل يونيو 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزي منذ 7 سنوات، من عام 2017، إلا أنه لم يتم انتهاء العمل به حتى تاريخه، منتقدا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعاناة مئات الآلاف من المرضى من مواطني طما.
وقال سالم، إن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: “هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 ألف نسمة؟ خاصة أن الوزير سبق وتعهد في يونيو 2022 بإنهاء الأعمال، وقام بسحب الأعمال في فبراير 2023 وإسنادها لشركة أخرى”.
وتعهد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير، باجتماع لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو 2024، بانتهاء الأعمال قبل يونيو 2024،
وأوضح أنه أثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج، أكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ.
و أضاف سالم أنه رغم كل تلك الوعود، فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل.
وأكد حسام أبو زيد، وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات، سيقوم بزيارة قريبة للمستشفى لمتابعة الأعمال على الطبيعة.
وانفعل عليه وكيل خطة النواب قائلا: “لا نريد زيارات من مسئولين، ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال، فقد زارنا الوزراء ومساعدوهم على مدار سنوات وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال، وما زال المواطنون يعانون من عدم وجود الخدمة الطبية بطما”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية المشروعات المستشفيات مواد البناء الانتهاء من الأعمال
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025
وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.
وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.
انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027
تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يجرِ الاتفاق على غير ذلك.
ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة، في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
تستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين (مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، وتشمل ما يلي:
وحدات تجارية
مكاتب إدارية
عيادات ومراكز طبية
مقار تعليمية وتدريبية
يُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
وتجدر الاشارة الى تعريف الشخص الاعتباري وهو مصطلح يشير إلى أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، والتي تخضع للتعديلات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا