%165 نسبة ارتفاع قيمة الاستثمارات العقارية للأجانب في الشارقة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أظهرت إحصائية النتائج السنوية عن نشاط القطاع العقاري الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة تسجيل ارتفاع نوعي بنسبة 13.1% في حجم التداولات المنفذة خلال عام 2023 ،الذي بلغت قيمته 27.1 مليار درهم، وهو أعلى حجم للتداول منذ عام 2017، فيما ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 103 جنسيات وبنسبة نمو بلغت 21.
وأظهرت نتائج التقرير تنفيذ 24,842 معاملة سندات الملكية بارتفاع نسبته 7.5%، حيث جاءت معاملات البيع بواقع 8,731 معاملة شهدتها 232 منطقة مختلفة في الإمارة، وبإجمالي مساحة تجاوز 89 مليون قدم مربع،فيما بلغت عدد معاملات بيع المنفعة 691 معاملة بقيمة947.2 مليون درهم. وبالمثل حققت معاملات عقود البيع المبدئية 6,442 معاملة وبنمو لافت عن العام 2022 بلغت نسبته 38.4% وبواقع 7.5 مليار درهم
و أكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي،مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة أن النمو النوعي والإيجابي الذي شهدته نتائج العام 2023 تعكس عناصر القوة والتنوع والنجاح في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة في إمارة الشارقة، وهي نهضة واعدة تحظى برعاية وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة عن كثب من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، منوهاً بأن هذه النتائج المستندة إلى الأرقام الدقيقة تعطي دلالة واثقة بأن السوق العقارية في الإمارة تواصل وتيرة نمو مستدامة في صفقاتها السنوية من حيث الحجم والعدد والمساحة وكذلك المستثمرين، مدفوعة في الوقت نفسه بإطلاق المزيد من المشاريع العقارية والعمرانيةالكبرى والمتنوعة على الصعيد التجاري والصناعي والسكني.
وأضاف مدير عام دائرة التسجيل العقاري ان البيئة العقارية في الشارقة بزخمها المتصاعد ونشاطها الفاعلوبتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت الملاذ الآمن والمثمر لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال ونخبة المستثمرين الباحثين عن المنتج العقاري الأمثل الذي يحقق عوائد مجدية على المديين القريب والبعيد، ويوفر خيارات متنوعة للشراء والبيع، ويلبي أيضًا الحاجة إلى عقار يعزز نمط الحياة الكريمة والمتكاملة ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية،لافتًا إلى أن البنية التشريعية المتينة للقطاع وتوزّع مناطق التداول على مساحات ومواقع جغرافية مختلفة يمثلانقيمة مضافة تنسجم مع منظومة المقومات التنافسيةالجاذبة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
وتفصيلًا، استحوذت مدينة الشارقة على الحصة الكبرى من معاملات البيع، حيث شهدت إجراء 7,859 معاملة وبما يمثل 90% من إجمالي المعاملات، فيما توزع باقي المعاملات التي تشكل 10% إلى 434 معاملة في المنطقة الوسطى، و224 معاملة في مدينة كلباء، و193 معاملة في مدينة خورفكان، و21 معاملة في مدينة دبا الحصن.
وجاءت منطقة مويلح التجارية في صدارة مناطق الإمارة على صعيد عدد معاملات البيع (1,586 معاملة) وحجم التداول (2.1 مليار درهم)، باعتبارها من أنشط المناطق فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري، في حين تركزت معاملات البيع بحسب تصنيف الاستخدام على العقارات السكنية، كما حققت الأراضي الفضاء أعلى نوع للتداولمن حيث عدد هذه المعاملات.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 5 مشاريع جديدة في الإمارة خلال 2023، منها 4 مجمعات وبرج واحد، وبإجمالي مساحة لهذه المشاريع بلغ 157,493 مترًا مربعًا،كما تم تداول 14,713 عقار في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2023.
وخلال العام الماضي، وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الشارقة، قررت لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة ترخيص 17 مشروعًا عقاريًالتملك في المواطنين والخليجيين، تنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدمات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامةالقطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام الحالي.
وبالنظر إلى نتائج تقرير جنسيات المتداولين في الإمارة خلال 2023، نلاحظ ارتفاع عدد هذه الجنسيات إلى 103 جنسيات مقارنة بعدد 85 جنسية متداولة في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت 21.2% وهو تصاعد إيجابي تشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي بنسبة 12.4% لتصل إلى 31,229 عقارًا مقارنة بعدد 27,780 عقارًا في 2022.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 15.3 مليار درهم وبما يمثل 56.4% من الإجمالي، وأما باقي الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.6مليار درهم وبنسبة تمثل 6%،بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 4.3 مليار درهم وبما يعادل 15.9%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًا والتي بلغ إجماليها نحو 5.9 مليار درهم وهي تشكل 21.7% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
على صعيد عدد العقارات المتداولة، تداول المستثمرون الإماراتيون على 21,876 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بواقع 1,469 عقارًا وبحجم تداول قيمته 2.8 مليار درهم، وأما المستثمرون السوريون فقد تداولوا على 1,299 عقارا وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم. تلاهم على التوالي المستثمرون من العراق 609 عقارات بقيمة 640.1 مليون درهم، والأردن 559 عقارًا وبقيمة 647.4 مليون درهم، ومصر 555 عقارًا وبقيمة 536.9 مليون درهم، باكستان 549 عقارًا وبقيمة 842.2 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی ملیار درهم فی الإمارة ملیون درهم معاملة فی ا وبقیمة عقار ا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: محدودية الموارد و تراكم الديون وراء أزمة النفايات بالجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن الوزارة والجماعات الترابية تقومان بمجهودات كبيرة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها التي مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات.
وأوضح وزير الداخلية، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “نسبة الجمع والكنس بلغت 96 في المائة بعدما كانت لاتتعدى سنة 2008 سوى 44 في المائة، وذلك بواسطة 122 عقد للتدبير المفوض للنفايات لهذا المرفق والتي همت جميع المدن المغربية خاصة الكبرى والمتوسطة”.
كما بلغت نسبة الطمر، يشير لفتيت، نسبة 63 في المائة عوض 11 في المئة عبر إنجاز 23 مطرح مراقب لفائدة ما يناهز 180 جماعة ترابية مع تهيئة وإغلاق 67 مطرح عشوائي، فيما لم تتجاوز نسبة إعادة أو استعمال تدوير وتثمنين النفايات المنزلية سوى 8 في المئة.
واعتبر وزير الداخلية أن “هذه الإنجازات تبقى دون الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية، وكذا تثمين النفايات نظرا لعدة إكراهات، لاسيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، ومحدودية الموارد المالية للجماعات، نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بمراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها ، ومحدودية الدعم الذي تخصص الدولة لمرفق النفايات وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، و تراكم متؤخرات سداد ديون الجماعات الترابية.
واوضح لفتيت أنه “من أجل تدارك هذه الإكراهات والإنتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تروم التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين عند الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، تم إبرام بروتوكول يهم تثمين النفايات المنزلي وقد تم توقيعه من طرف كل من وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإقتاد والمالية”.
وقال وزير الداخلية إن “البروتوكول يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45 في المئة مما سيساهم في إطالة العمر الإفرتاضي للمطارح، والرفع من نسبة التثمين إلى 25 في المئة في أفق 2030، والحد من الآثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاث الإحتباس الحراري في القطاع، وتطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، لاسيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح”.
كما يهدف البروتوكول، يؤكد وزير الداخلية، إلى ” حوالي 600 إلى 680 طن من الوقود البديل من النفايات وتقليل الإعتماد على الطاقة في قطاع الإسمنت، والمساهمة في خلق 500 إلى 700 فرصة عمل صناعية في المطارح، والمساهمة في الإندماج الإجتماعي ومكافحة الإستغلال غير المهيكل بالمطارح”.
وعليه، يشدد لفتيت على أن “وزارة الداخلية قامت بإعداد برنامج جديد للفترة الممتدة بين 2023 و2034 يسمى “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية” من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخاة بالبرتوكول السالف الذكر”.
وأبرز وزير الداخلية أن “المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا لطمر وتثمين النفايات المنزلية، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها وهو ما يقارب 233 مطرحا”.
ومن بين المحاور أيضا، يضيف لفتيت، “إقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة بالنسبة لمرفق الجماعات الترابية التي تنهج التدبير الذاتي، وإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية لبلوغ نسبة مئة في المئة، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ودعم القدرات وآليات التتبع والمراقبة”.
“ويقدر الحجم الإجمالي للإستثمارت المبرمجة 21.14 مليار درهم موزعة الشكل التالي: 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، 695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1.2 مليار درهم لإقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة ، و9.5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية”يقول وزير الداخلية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات