طيف سامي: نولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 2:38 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكدت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الاربعاء ،ان وزارتها تولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين.
وذكر بيان للمالية تلقاه / المركز الخبري الوطني/. ان “وزير المالية طيف سامي استقبلت ، اليوم ، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني ، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق مابين الوزارة والمؤسسة ، ومتابعة المواضيع المالية المتعلقة بواقع عملها ، الى جانب مناقشة المعوقات المالية للمؤسسة والاتفاق على حلها وفق ماجاء بقانون الموازنة الإتحادية العامة” .
وبحسب البيان فان وزير المالية ، اكدت “ان الوزارة تولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين المنسجمة مع توجيهات دولة رئيس الوزراء بهذا الشأن، وهي تسعى نحو تذليل المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة “.
من جانبة، اعرب رئيس المؤسسة عن خالص شكره وتقديره لوزير المالية” لحرصها على دعم جهود المؤسسة لما تقدمه من خدمات لهذه الشريحة المضحية” .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: السجناء السیاسیین
إقرأ أيضاً:
حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير
التقي رئيس المؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا،” أحمد حمزة ” و “ناجية العطراق ” مدير مكتب الشُؤون القانونيّة بالمؤسسة، رفقة ” عبد المنعم الحر ” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس الأربعاء بسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا ” مصطفي مهراج” بمقر السفارة.
تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والتي في مقدمتها ملف حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانيّة، وجُهود تحقيق السَّلام والإستقرار وسيادة القانون والعدالة، والتسوية السياسية للأزمة، وإجراء الإنتخابات في ليبيا، وكما تناول اللقاء أهمية تعزيز أُطر التعاون الثنائيّ، والعمل والمشترك فيما بين البلدين الصديقين في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، بحسب بيان المؤسسة.
وعبر رئيس المؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، من جانبه عن امتنانه وتقديره لجُهود ومساعي جمهورية فرنسا الصديقة في تحقيق الإستقرار والسلام والمصالحة الوطنية فى ليبيا، وكما ثمّن مواقف جمهورية فرنسا الداعمة لإستقرار ليبيا، وجهودها من أجل إحلال السلام وتحسين ومعالجة حالة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، والدعوة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024