طيف سامي: نولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 2:38 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكدت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الاربعاء ،ان وزارتها تولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين.
وذكر بيان للمالية تلقاه / المركز الخبري الوطني/. ان “وزير المالية طيف سامي استقبلت ، اليوم ، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني ، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق مابين الوزارة والمؤسسة ، ومتابعة المواضيع المالية المتعلقة بواقع عملها ، الى جانب مناقشة المعوقات المالية للمؤسسة والاتفاق على حلها وفق ماجاء بقانون الموازنة الإتحادية العامة” .
وبحسب البيان فان وزير المالية ، اكدت “ان الوزارة تولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين المنسجمة مع توجيهات دولة رئيس الوزراء بهذا الشأن، وهي تسعى نحو تذليل المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة “.
من جانبة، اعرب رئيس المؤسسة عن خالص شكره وتقديره لوزير المالية” لحرصها على دعم جهود المؤسسة لما تقدمه من خدمات لهذه الشريحة المضحية” .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: السجناء السیاسیین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة