3 قوانين مهمة حبيسة أدراج مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
على الرغم من مرور بضع سنوات على انعقاد مجلس النواب واقتراب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، إلا أنه ما زال هناك قوانين حبيسة الأدراج منذ الفصل التشريعي الأول ولم يتم مناقشتها حتى الآن.
وتستعرض «البوابة نيوز» عددا من القوانين المهمة التي لم يتم مناقشتها حتى الآن.
قانون الإدارة المحلية:على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية منذ الفصل التشريعي الأول، ولم يتم عرضه على الجلسة العامة حتى الآن.
ويعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري لأهميتها في ضبط العمل المحلي ومراقبة الحكومة في عملها وتلبية احتياجات المواطنين لما يمثله من أهمية كبيرة.
قانون الإيجار القديم:ما زال قانون الإيجار القديم حبيس أدراج مجلس النواب، ولم يتم مناقشته على الرغم من تقديم بعض النواب مشروعات قوانين مكتملة لحل المشكلة القائمة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم.
ويطالب الكثير من المواطنين بضرورة مناقشة مشروعات القوانين وإخراجه للنور لحل المشاكل القائمة بين المالك والمستأجر.
قانون الأحوال الشخصية:على الرغم من تقديم الحكومة وعدد من النواب مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية إلا أنه ما زال حبيس الأدراج ولم يم مناقشته حتى الآن.
ويعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تمس كافة فئات المجتمع لحل الكثير من المشكلات الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انعقاد مجلس النواب الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الأول الفصل التشریعی على الرغم من حتى الآن
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار