بايدن يريد إنهاء حرب غزة.. الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل تواجه رفض المتطرفين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن "احتمالات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال مرتفعة"، مرجعا السبب في ذلك إلى رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهاء الحرب على غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، التأكيد أن "بايدن يدرك أن الطريق الوحيدة لوقف إطلاق النار، هي صفقة تقود إلى هدنة طويلة، وعلى أمل أن تصبح دائمة".
وأمام ذلك، يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل السبت المقبل، للتباحث في تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة، إلى جانب مسألة "اليوم التالي" بعد الحرب وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وأضافت: "بلينكن يصل إسرائيل ودول المنطقة نهاية الأسبوع، وستكون هذه هي المرة السادسة التي يأتي فيها إلى إسرائيل منذ بداية الحرب".
وأشارت إلى أن الزيارة المرتقبة ستركز على "القتال في غزة وصفقة الأسرى" المحتملة.
كما من المتوقع أن يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن، الأربعاء، ويلتقي بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ومسؤولين كبار آخرين في إدارة بايدن.
اقرأ أيضاً
حال عقد صفقة غير محسوبة مع حماس.. بن غفير يهدد بإسقاط الحكومة ونتنياهو يرد
ويجري ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، في واشنطن، محادثات حول الحرب في غزة، وخطط إسرائيل لليوم التالي لانتهاء القتال، حسبما أفاد مصدران لموقع "أكسيوس".
ونقلت الصحيفة أيضا عن وزراء في الكابينيت السياسي الأمني، قولهم إن نتنياهو "يسعى إلى صفقة"، لكنه "يخشى جدا" أن تؤدي الصفقة إلى انسحاب حزبي الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأضافوا أن نتنياهو لا يريد حكومة مع رئيس المعارضة يائير لابيد.
وبعد تهديد بن غفير أنه سيسقط الحكومة في حال موافقة إسرائيل على الصفقة التي تمت بلورتها خلال اجتماع في باريس، الأحد الماضي، جمع رؤساء الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن نتنياهو أنه "لن نحرر آلاف المخربين ولن نسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
وكتب بن غفير في منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "صفقة انهزامية = تفكيك الحكومة".
وحسب الصحيفة العبرية، فإنه بالرغم من أن بن غفير هدد بالانسحاب من الحكومة أكثر من مرة منذ بداية الحرب على غزة، لكنه جديّ الآن.
اقرأ أيضاً
قناة إسرائيلية: تقدم بمفاوضات صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حماس
وقال لمقربين منه إنه "أقصد كل كلمة.. وليس ثمة ما أفعله في حكومة تنفذ صفقة انهزامية.. وبرأيي لا تملك الحكومة تفويضا لتنفيذ صفقة انهزامية مع حماس".
وأضاف المقربون من بن غفير، إنه سينسحب من الحكومة حتى لو شملت الصفقة تحرير رُبع أو ثُلث عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.
ويعتقد بن غفير أن نتنياهو يمهد لإمكانية تحرير نصف عدد الأسرى الذي يجري الحديث عنهم، وأنه سيعتبر ذلك إنجازا.
في هذه الأثناء، تنتظر أطراف المفاوضات حول الصفقة رد حركة حماس عليها، بعدما أعلن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أمس أنه تجري دراسة الصفقة. وقد يقدم وفد حماس الذي يزور القاهرة، اليوم، رد الحركة على الصفقة المقترحة.
وتقضي الصفقة بإفراج إسرائيل عن آلاف الأسرى وهدنة في الحرب لمدة شهر ونصف الشهر، مقابل إفراج "حماس" عن دفعة أولى من الرهائن الإسرائيليين وعددهم 35.
ولم يصدر تعليق رسمي من قطر أو مصر أو بشأن المباحثات الجارية بشأن الاتفاق الجديد، إلا أن الدوحة تؤكد في مناسبات عدة أنها مستمرة في جهود الوساطة الرامية للتوصل إلى "حل أو تسوية تعيد الأسرى لمنازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين".
اقرأ أيضاً
اشتباك كلامي بين المتطرف بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو يرفض التعهد بالالتزام بهذه الصفقة بسبب المعارضة داخل حكومته.
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل وافقت خلال اجتماع المفاوضين في باريس على أن ينقل الوسطاء اقتراحهم إلى حماس.. وبذلك ربطت إسرائيل نفسها بقدر كبير بمقترح الوسطاء، حتى لو أنها لم تصادق على الصفقة بكاملها رسميا".
وتابعت الصحيفة أنه يسود في اليمين المتطرف "قلق" من وقف إطلاق نار لفترة طويلة، سيعبر عن انتهاء الحرب على غزة، وبقاء "حماس" في الحكم، في جنوب القطاع على الأقل.
كما أن "نتنياهو يدرك أن عودة قسم من المخطوفين، مقابل آلاف الأسرى، سيفسر لدى أجزاء واسعة في الجمهور الإسرائيلي على أنه اعتراف بالفشل"، وفق "هآرتس".
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يقترب من نقطة سيضطر فيها إلى الحسم بين موقف اليمين المتطرف، الذي يمثله بن غفير وسموتريتش ويرفض أي صفقة، وبين القبول بالصفقة.
اقرأ أيضاً
رفض دولي وعربي لتصريحات وزراء إسرائيل المتطرفين حول تهجير سكان غزة
وفي حال وافق نتنياهو على مقترح الوسطاء، فإنه "لا أمل ببقاء الحكومة بتركيبتها الحالية".
وفيما يتعلق بـ"اليوم التالي للحرب"، تأمل إدارة بايدن في استخدام اتفاق سلام تاريخي محتمل بين إسرائيل والسعودية، كوسيلة ضغط لإقناع إسرائيل بالانضمام إلى خطتها لغزة بعد الحرب.
وبموجب الاستراتيجية الأمريكية، سيتعين على نتنياهو في نهاية المطاف أن يقرر نوع الضربة السياسية، إن وجدت، التي سيتلقاها محليًا من أجل الحصول على صفقة تطبيع تاريخية.
ولكن نتنياهو، الذي عارض منذ فترة طويلة حل الدولتين، رفض الدعوات المطالبة بالسيادة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر.
وتضم حكومته قوميين متطرفين يعارضون حتى المبادرات الصغيرة تجاه الفلسطينيين.
ويعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه من المستبعد للغاية أن يتفقوا على مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء نحو 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: نتنياهو محاصر بين خصومه بحكومة الحرب وحلفائه المتطرفين وبقاؤه على المحك
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بايدن حرب غزة نتياهو متطرفون إسرائيل الأسرى تبادل أسرى اقرأ أیضا على غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يقترح إدخال المساعدات لغزة دون انتظار صفقة
في تطور لافت على المسار الإنساني والسياسي المرتبط بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف إدخال الغذاء والوقود والأدوية إلى القطاع في غضون أسابيع قليلة، حتى في غياب صفقة تبادل أسرى أو إعلان تحقيق نصر عسكري حاسم ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتدل هذه الخطوة، غير المعتادة، على تصاعد القلق في أوساط المؤسسة العسكرية من التداعيات القانونية والأخلاقية لاستمرار الحصار، في ظل تحذيرات داخلية من "كارثة إنسانية وشيكة" قد يكون لها تداعيات سلبية على إسرائيل.
وفي رد سريع على ذلك، رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذا الاقتراح خلال مؤتمر "شعب الدولة". وقال "إذا كان هذا صحيحا، فمن المدهش أن الجيش الإسرائيلي يتحدث إلى المستوى السياسي من خلال وسائل الإعلام"، وأضاف "اقرأ شفتي: لن تدخل حبة قمح واحدة بطريقة تصل إلى حماس. هذا هو الخطأ الذي ارتكب في الجزء الأول من الحرب"
وزعم أن "حماس حصلت على مليار دولار من المال نتيجة الطريقة الملتوية التي تدار بها الجهود الإنسانية في قطاع غزة. لقد أصبحت مساعدة لوجستية لحماس".
تحت إشراف الجيشبحسب التقرير الذي أعده المحلل العسكري الأبرز للصحيفة رون بن يشاي، فإن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تعمل على بلورة خطة تجريبية لتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل مباشر داخل قطاع غزة، بواسطة منظمات دولية، ولكن تحت إشراف كامل من الجيش الإسرائيلي، بما يشمل مشاركة جنود في إيصال المساعدات وتوزيعها على الأرض. ومن المتوقع أن تبدأ التجربة في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث يحشد الجيش قواته منذ أسابيع تمهيدًا لتنفيذ عملية برية واسعة النطاق ضد البنية التحتية لحركة حماس هناك.
إعلانويقول ضباط في القيادة الجنوبية، بحسب يديعوت "نحن أمام وضع جديد، لا يمكننا الانتظار أكثر… لا توجد مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى صفقة تبادل، ولا على انهيار منظومة حكم حماس، ولكن هناك ضغوط قانونية وأخلاقية تتزايد يومًا بعد يوم".
ويضيف أحد المسؤولين: "المساعدات لن تُدخل لصالح حماس، بل لتقويضها… نحن من سنوزعها، وسنحرص على أن تصل إلى السكان المدنيين وليس إلى البنية العسكرية أو الإدارية للتنظيم".
اعتبارات قانونية، وحرب نفسيةومن أبرز الدوافع التي تقف خلف هذا التحول هي الاعتبارات القانونية التي باتت تضغط على قادة الجيش بشكل خاص. وتشير الصحيفة إلى وجود مخاوف حقيقية داخل القيادة الميدانية من أن الاستمرار في منع المساعدات قد يُفسر من قبل جهات قانونية دولية على أنه "سلوك عقابي جماعي"، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وقد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية ضد ضباط إسرائيليين في المستقبل.
وتقول الصحيفة إن كبار ضباط الجيش أبلغوا الجهات السياسية والأمنية أن استمرار الحصار الكامل، دون توفير حد أدنى من الإغاثة، "يُعرض القادة الميدانيين أكثر من أي جهة أخرى للمساءلة، حتى قبل السياسيين في الحكومة أو قادة هيئة الأركان في تل أبيب. ومن هنا، يرى الجيش أن إعادة إدخال المساعدات ضمن نموذج خاضع لسيطرته يمثل "حلاً عمليًا" لتقليص هذه المخاطر، دون المساس بالأهداف العسكرية.
لكن المشروع لا يقتصر على الاستجابة لمتطلبات إنسانية أو قانونية، بل يُنظر إليه أيضًا كجزء من الحرب النفسية والإعلامية على حركة حماس. وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال هذه الخطة إلى ترسيخ صورة مفادها أن إسرائيل هي من "تعتني فعليًا بالسكان الفلسطينيين"، بينما حماس "تكتفي بتوجيههم نحو الجوع والمعاناة لتحقيق أهداف سياسية"، وفقًا لرؤية المؤسسة الأمنية.
إعلانويقول ضابط في الجيش لـ"يديعوت": "نريد أن نخلق صورة معاكسة تمامًا لما تحاول حماس تسويقه… نُظهر أنفسنا كجهة مسؤولة تدخل الغذاء والدواء، بينما هي تختبئ في الأنفاق ولا تكترث لمعاناة السكان".
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن الجيش يعكف على إنشاء مراكز توزيع مؤقتة تحت إشرافه المباشر، يتم من خلالها تسليم المواد الغذائية والطبية وفق آلية تمنع سيطرة عناصر حماس عليها، أو إعادة توجيهها لأغراض عسكرية.
موقف قانوني للاحتلالبموازاة هذا التوجه، يسود القلق داخل المؤسسة الأمنية من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كارثي خلال الأسابيع المقبلة. وتشير التقديرات الاستخبارية إلى أن مخزون المواد الغذائية الأساسية قد ينفد في غضون شهر يومًا، في ظل تعطل شبه تام لحركة دخول الشاحنات الإغاثية منذ انهيار التهدئة السابقة أواخر فبراير.
ويقول مصدر عسكري: "لم نصل إلى مرحلة المجاعة بعد، لكننا نقترب منها بسرعة. الناس بدأوا يقتحمون المستودعات، ويتقاتلون على أكياس الطحين. كل ذلك تحت سيطرتنا الميدانية، ما يعني أن المسؤولية ستقع علينا في نهاية المطاف".
تثير الخطة المقترحة إشكالية قانونية إضافية، تتعلق بطبيعة السيطرة الإسرائيلية على غزة. ففي حين تعتبر معظم الجهات الحقوقية الدولية أن إسرائيل، بوصفها الطرف المسيطر فعليًا على معابر القطاع ومجاله الجوي والبحري، تُعد قوة احتلال، ترفض النيابة العسكرية الإسرائيلية هذا التوصيف.
وبحسب ما تنقله الصحيفة، تصر القيادة العسكرية على أن حماس لا تزال "السلطة الفعلية" التي تُدير الشؤون المدنية في غزة، حتى بعد 7 أكتوبر، وهو ما يعني – من وجهة نظر إسرائيلية – أن الجيش ليس ملزمًا بإقامة إدارة مدنية بديلة، أو تولي مسؤوليات الدولة الحاكمة.
ويقول بن يشاي إن هذا التفسير القانوني، وإن كان محل جدل دولي واسع، إلا أنه يحظى بدعم محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي أيدت مؤخرًا موقف الحكومة بهذا الشأن، مما يمنح الجيش هامش تحرك أكبر دون التزامات قانونية إضافية.
إعلان اعتبارات عمليةيشير التقرير أيضًا إلى تجربة فاشلة خاضها الجيش خلال فترة الهدنة في ديسمبر/كانون الأول، حيث سمح بدخول آلاف الفلسطينيين إلى شمال غزة بعد فرارهم جنوبًا، لكنه فشل في منع عناصر حماس من التسلل ضمن الجموع المدنية.
ويقول أحد الضباط: "خلال أيام قليلة، عاد نحو 20 ألف عنصر من حماس إلى الشمال، تحت غطاء المدنيين. لم تكن هناك آلية تفتيش فعالة، لا من الجانب المصري ولا من الفرق الأجنبية التي شاركت. النتيجة كانت تقوية صفوف حماس مجددًا، وهو خطأ لن نكرره".
ويضيف المصدر أن أي نموذج إنساني جديد يجب أن يتضمن تفتيشًا صارمًا تحت إشراف إسرائيلي مباشر، لا مجرد مراقبة من جهات خارجية.
ويقول المحلل العسكري إن القرار الإسرائيلي يأتي في أعقاب مجزرة مروعة وقعت في حي تل السلطان في رفح، حيث أطلقت قوات "جولاني" النار على قافلة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، مما أسفر عن استشهاد 14 من العاملين في الطواقم الطبية. وقد أثارت هذه الغارة انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد تقارير صحفية أشارت إلى وجود مقابر جماعية وظهور جثث مقيدة.
وتقول الصحيفة إن القيادة الجنوبية تدرك أن مثل هذه الأحداث ترفع من حدة الضغوط الدولية، وتُعرض المؤسسة العسكرية لخطر العزلة والمحاسبة، خصوصًا في حال تدهور الوضع الإنساني إلى مستوى الكارثة.
وفي المحصلة، يبدو أن إعادة إدخال المساعدات لا تمثل فقط استجابة إنسانية بحتة، بل تعكس مزيجًا من العوامل القانونية والسياسية والعسكرية. فإلى جانب السعي لدرء تهم انتهاك القانون الدولي، يأمل الجيش الإسرائيلي في أن تُحدث هذه الخطة ضغطًا على حماس يدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، بالتوازي مع تحسين صورة إسرائيل في الساحة الدولية.
ويقول مصدر عسكري بارز: "إذا لم نكسر هذا الجمود، فسنبقى عالقين في مشهد خطير: حماس لا تنهار، الرهائن لا يعودون، والوضع الإنساني يتفجر. إدخال المساعدات وفق نموذجنا قد يكون خطوة لكسر هذا الحصار السياسي قبل أن ينفجر في وجوهنا".
إعلان
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة