محافظة مطروح تنذر 3 مطاعم بالغلق لمخالفة الاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيه 3 إنذارات بالغلق لمطاعم في مدينة مرسي مطروح لوجود مخالفات في التشغيل وضبط مواد غذائية غير صالحة لديهم، وإعطائهم الفرصة الأخيرة قبل غلقها.
وقال محافظ مطروح، اليوم، إن جهود محافظة مطروح تتواصل في تكثيف الحملات والمرور لإحكام الرقابة على المطاعم السياحية والمحال التجارية للوقوف على المعروض من السلع والمواد الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح أنه جرى تنظيم لجنة تفتيش مكبرة من السياحة بالمحافظة ومعاونة الصحة والطب البيطري والقوي العاملة، ومراجعة المطاعم بمطروح عدد من المطاعم والمحال التجارية خلال حملة تفتيشية موسعة.
وأوضح محمد أنور رئيس اللجنة أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة منها بشأن عدم وجود الشهادات الصحية، وتوجيه 3 إنذارات منها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، ومخالفات الاشتراطات الصحية والبيئية، كما جري إعدام كمية 30 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطاعم السياحية مطروح حملة مكبرة وزارة السياحة المنشآت السياحية محافظة مطروح
إقرأ أيضاً:
«نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة