توقعات سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي المصري غدا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري غدا الموافق يوم الخميس 1 فبراير 2024، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وذلك بعد قرارها في اجتماعها الأخير في عام 2023 بتثبيت أسعار الفائدة، ونرصد في السطور التالية توقعات سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي بحسب الخبراء.
وتوقع وليد عادل الخبير المصرفي اتجاه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة بأول اجتماع في عام 2024 للجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى تباطؤ معدل التضخم في مصر يدعم بشكل قوي تثبيت أسعار الفائدة.
ومن جهتها، قالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر السابقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ انخفاض معدلات التضخم خلال الـ3 أشهر الماضية يدعو للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع غدًا، موضحة أنَّ رفع الفائدة يسبب زيادة تكاليف الإنتاج ويكون له تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية.
اجتماع المركزي المصرييذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية قررت تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعها الأخير لعام 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح بالترتيب عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع المركزي المصري توقعات سعر الفائدة البنك المركزي المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.