أمير قطر والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية وتأكيد على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
الدوحة ـ (د ب ا) عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل شمال العاصمة القطرية الدوحة. كان الرئيس التركي قد وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية وهى المحطة الثانية لجولته الخليجية التي استهلها أمس بزيارة السعودية ويختتمها بالإمارات.
وفي بداية الجلسة، أعرب أمير قطر عن تمنياته للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين بالمزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات، بما يلبي طموحات الشعبين “الشقيقين”، مثمنا مستوى التعاون القطري – التركي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ومن جانبه، أعرب الرئيس التركي عن تطلعه أن تسهم المباحثات مع أمير قطر في تعزيز التعاون وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملا أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وقد تم التأكيد خلال المباحثات على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. كما أكد البلدان التزامهما بالعمل معا لتعزيز وضعهما على الخريطة الاقتصادية العالمية. وانطلاقا من هذا المبدأ، اتفق الجانبان على تكثيف عمل الفرق الفنية المشتركة بينهما لتحديد الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، خاصة في مجالات تمويل الصادرات والسياحة والطاقة النظيفة، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار ، أشاد أمير قطر بالخطوات المتخذة من الجانب التركي لتحسين الوضع المالي العام في البلاد، وتقليل نسبة التضخم من خلال استراتيجية متعددة الجوانب، تهدف إلى إدخال تحسينات على إطار السياسة النقدية. من جانبه، نوه الرئيس التركي بالإمكانات الكامنة في الاقتصاد القطري، الذي حقق نسب نمو متوازنة رغم التحديات العالمية، واعتبره واحدا من أقوى اقتصادات المنطقة. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. كما شهد أمير قطر ورئيس تركيا التوقيع على البيان المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية – التركية. كان أمير قطر والرئيس التركي عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين. كان أردوغان قد صرح قبل بدء جولته الخليجية أن الجولة تهدف لجذب “استثمارات جادة” من دول الخليج في تركيا.
ومن جهة اخرى أكد سفير تركيا لدى قطر، مصطفى كوكصو، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للدوحة “تأتي تأكيدا للشراكة الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين الشقيقين”.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، قال كوكصو، إن “العلاقات القطرية التركية وصلت إلى مرحلة من الشراكة الاستراتيجية”.
وأضاف أن “زيارة الرئيس التركي تأتي لتأكيد هذه الشراكة والدفع بها نحو مزيد من التقدم”.
وأوضح سفير تركيا لدى قطر، أن “الزيارة تهدف أيضا إلى تقديم الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على وقفتها القوية في محنة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/ شباط الماضي”.
وبعد الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركيا، وتجاوز حجم المساعدات الإنسانية القطرية الألف طن، عبر توجيه أكثر من 50 طائرة منذ اليوم الأول للكارثة، ضمن نطاق إنشاء جسر جوي بين البلدين.
ولفت مصطفى كوكصو في التصريحات ذاتها، إلى أنه “رغم التحولات الهائلة في طبيعة العلاقات بين الدول إقليميا وعالميا، وما تشهده السياسة الدولية من تصاعد في الأزمات والصراعات، حافظت تركيا وقطر على علاقات وثيقة، مستقرة، ومتنامية على كافة الأصعدة”.
وتابع: “يمكن القول إن العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين من دعائم التوازن في المنطقة، وشكلت ضمانة حقيقية في مواجهة الكثير من التحديات، والمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وشدد على أن “العلاقة بين قطر وتركيا تتخطي كونها تعاونا ثنائيا، بل خيارا استراتيجيا للحاضر والمستقبل، والقيادة التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، حريصة على توطيد العلاقات وترسيخ الشراكة بما يضمن الرخاء للبلدين”.
ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية يشارك في جلسة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر
أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"،
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي ان إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا الي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، ان وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشار مساعد وزير التنمية المحلية، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.