قادة منظمات دولية: لا يمكننا التخلي عن غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد مجموعة من رؤساء ومديروا وكالات إنسانية دولية أنه لا يمكنهم التخلي عن سكان غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
واعتبروا أن قرارات بعض الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة.
قالت مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن «تحلّ محل» الأونروا، التي اتّهمتها إسرائيل بالسماح لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية، بعدما اتّهمت موظفين فيها بالضلوع في هجوم الحركة على الاحتلال العبري.
وعلّق عدد من الدول؛ من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للقاء الدول المانحة.
والثلاثاء، اتّهمت إسرائيل «الأونروا» بأنها سمحت لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.
وجاءت الاتهامات الجديدة بُعَيد تشديد مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات، سيجريد كاس، التي عُيّنت مؤخراً، على أنه «لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل محل الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف تضع واشنطن يدها بيد منظمات تصنفها إرهابية؟!
يمانيون../
فتحت الإدارة الأميركية باب التواصل مع “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا والمصنفة دوليًا إرهابية)، الجسم الرئيسي في ائتلاف الجماعات السورية المسلحة التي استولت على الحكم في دمشق. ويهدف هذا التواصل إلى اغتنام فرصة التغيير الحاصل على رأس السلطة في دمشق من أجل بلورة معطيات جديدة تفيد المحور الأميركي- “الإسرائيلي” الذي لم يتمكن بالرغم من ضغوطه الهائلة في السنوات الماضية من إحداث اختراق أساسي في سورية، إلى أن أتـته الفرصة مع تحرك الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، بالتزامن مع العدوان “الإسرائيلي” على لبنان.
وقد انتظرت الإدارة الأميركية بفارغ الصبر تحقيق هذا الإنجاز، اعتماداً على سياسة طويلة المدى بدأت مع التضييق على سورية اقتصادياً في ثمانينيات القرن الماضي، ثم محاولة تدجينها مع أنظمة الاعتراف بالكيان “الإسرائيلي” بعد عام 1991، ثم تشددت بعد احتلال العراق عام 2003، حين هدد وزير الخارجية الأميركية كولن باول سورية وطالبها بإنهاء دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، ثم تطور الأمر عام 2011 إلى رعاية السفير الأميركي في دمشق للتظاهرات ضد النظام، قبل أن تنتقل الحكومة الأميركية إلى توفير الأسلحة لجماعاتٍ مسلحة تقاتل ضد الحكومة السورية، ثم إلى سنّ “قانون قيصر” الذي غرز أظفاره في لقمة عيش المواطن السوري ووفّر فرصة لإضعاف النظام وتجفيف موارده بالتزامن مع احتلال القوات الأميركية منشآت النفط والغاز شرق سورية.
ماذا تريد واشنطن؟
من الواضح أن الإدارة الاميركية تمسك بعصا غليظة في عملية ترويض الحكم الجديد في دمشق، وهذه العصا هي أداة العقوبات الاقتصادية والمالية التي يتم استخدامها لإرغام هذه السلطة على إثبات حسن سلوكها وتلبية مطالب محددة، هذا فضلاً عن الضغط الذي يشكّله الوجود العسكري الاحتلالي الأميركي في شرق سورية والاحتلال “الإسرائيلي” المستجدّ لمناطق في ريفي دمشق ودرعا. وقد لا تصل حصيلة الاتصالات بين الجانبين في النتيجة إلى رفع كلي للعقوبات. وبحسب دبلوماسي أوروبي تحدث لوكالة رويترز، فمن السابق لأوانه إسقاط جميع العقوبات تماماً.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قد تراجع تصنيفها لـ “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) كمنظمة إرهابية “في المستقبل” عندما تتخذ الهيئة إجراءات منتظرة منها. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات الأحد الماضي، إنه يتابع “تصريحات القادة السوريين الجدد، وهي تبدو جيدة حتى الساعة ونراقب أفعالهم أيضاً”، مشيرًا إلى أن “بعض جماعات التمرد لديها سجل في الإرهاب”. فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنَّ بلاده أقامت «اتصالاً مباشراً» مع «هيئة تحرير الشام»، وذلك على الرغم من تصنيفها منظمة إرهابية على لوائح الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب تنفيذها هجمات انتحارية وقتل مدنيين وتبني رؤية طائفية عنيفة. سبق ذلك كشف أحد المسؤولين الأميركيين أن واشنطن تتواصل بالفعل مع “هيئة تحرير الشام” والجهات الفاعلة الأخرى على الأرض بشأن العمليات في ساحة المعركة. لكن ذلك لا يعني أن القوات الأميركية قد تنفذ انسحاباً قريباً من سورية بعد تغيير النظام؛ فوفق “البنتاغون” ستواصل القوات العمليات العسكرية في شمال شرق سورية ضد تنظيم “داعش”، يضاف إلى ذلك سبب ربما أكثر أهمية وهو “منع الجماعات المدعومة من إيران من تحقيق مكاسب”، كما قال مسؤول أميركي.
ترفع الإدارة الأميركية سقف مطالبها حيال السلطة الجديدة في دمشق وهي تدرك أن الأخيرة تحتاج إلى تبييض ملف قادتها وإلى اعتراف دولي بالسلطة التي أعلنوا عن تشكيلها وإلى رفع الحصار الاقتصادي عن سورية، وتستخدم في ذلك عناوين ناعمة تبرر تدخلها من أجل فرض أجندتها، ولا سيما الحديث المتكرر عن ضرورة احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وترتيب مرحلة انتقالية سلسة، لكنها في العمق تركز على الأهداف الآتية:
– العلاقة مع إيران: تسعى الإدارة الأميركية إلى التأكد من عدم إقامة الحكم الجديد في سورية أية صِلات وثيقة مع إيران، بهدف منع تشكّل أي تفاهم يمكن أن يضر بالتحالفات التي تقيمها الولايات المتحدة في المنطقة والهادفة لكبح حضور إيران ودورها في مساندة المقاومة، إضافة إلى تشديد عزل الجمهورية الإسلامية سياسياً واقتصادياً باعتبارها عنصراً متمرداً على السياسة الأميركية. وتريد واشنطن التأكد من أن خط الوصل الذي يربط ايران بسورية عبر العراق قد تم قطعه تماماً في منتصف الطريق، وهو مطلب أميركي دائم يفسر إلى حد كبير استمرار القوات الأميركية في احتلال أجزاء من سورية على الحدود مع العراق.
– توفير الأمن لـ”إسرائيل”: يشكل هذا الشرط سبباً إضافياً للوجود العسكري الأميركي في سورية والعراق. نذكر أنه خلال عهد الرئيس ترامب (2016- 2020) اتخذ قراراً مفاجئاً بسحب قوات بلاده من سورية ربما بالتفاهم مع روسيا، لكن موجة اعتراض من “إسرائيل” واللوبي “الإسرائيلي” في الولايات المتحدة جمّدت هذه الخطوة. وقد يكون من أهداف الولايات المتحدة جرّ الحكم الجديد في دمشق إلى صفقة تطبيع مع “إسرائيل” يتم تسويق منافعها بانسحاب “إسرائيلي” من الأراضي المحتلة حديثاً في سورية، وليس من الجولان، وتخفيف العقوبات عن سورية.
– الإرهاب: تريد الإدارة الاميركية التخلص من مجموعات أجنبية متشددة قاتلت مع “هيئة تحرير الشام” ضد النظام السوري السابق، وربما تمثل خطراً محتملاً في المستقبل على المصالح الأميركية. وهي في ذلك تعمل من أجل عدم تكرار تجربة تنظيم “القاعدة” في أفغانستان حين تحوّل من قتال الروس إلى تنفيذ عمليات ضد الولايات المتحدة. وسيكون على “الهيئة” الاختيار بين حل هذه المجموعات وترحيلها أو مواجهة إجراءات أميركية كتلك التي تمت بحق حركة “طالبان” عندما رفضت التخلي عن تحالفها مع “القاعدة” قبل اجتياح أفغانستان عام 2001. ومعلوم أن القوات الأميركية قد تخلصت من قيادات عدة في التنظيم العالمي لـ”القاعدة” خلال غارات على شمالي سورية، إبان سيطرة الهيئة عليها، الأمر الذي سهّل على أحمد الشرع التحكم بقيادة الجماعات “الجهادية” في تلك المنطقة. على أن بعض المجموعات مثل الإيغور الصينيين (التركستان) قد يكونون من وجهة نظر الإدارة الأميركية أداة مثالية محتملة لضرب أمن الصين، وهنا يجري الحديث عن إمكان ترحيلهم إلى مناطق قريبة من الأراضي الصينية لإقلاق حكومة بكين.
ماذا يريد الحكم الجديد في دمشق؟
عملت “هيئة تحرير الشام” بقيادة الشرع (أو محمد الجولاني زعيم تنظيم جبهة النصرة سابقًا المصنف منظمة إرهابية) منذ سنوات على ترتيب حملة علاقات عامة من أجل تنقية صورتها أمام المجتمع السياسي الغربي تحديداً، بسبب تراكم ملفات عليه نتيجة ارتباطه بتنظيم “داعش” ثم التنظيم العالمي لـ”القاعدة” قبل أن ينفصل عنهما، وامتدت هذه العلاقات من العراق، حيث انخرط في حملة دموية قادها تنظيم “القاعدة” ضد فئات عريضة من الشعب العراقي، إلى سورية، حيث قاد جملة ممارسات تُعتبر خارجة عن المقبول دولياً، كما أسلفنا. وتم التمهيد لحملة العلاقات العامة برعاية وسائل إعلام عربية ودولية، حرص فيها الشرع على تقديم خطاب قد يقبله الغرب. وجاء تسلّم السلطة سلمياً في دمشق وعلى يد مسؤولين في النظام السابق، ثم إصدار مجموعة أوامر بعدم التعرض للناس الموالين للنظام السابق أو لأقليات دينية، ليعكس توجهاً نحو تلبية بعض متطلبات الصورة الجديدة. وأبدى الشرع في أحاديثه للصحافة العربية والغربية في الأيام الاخيرة حرصاً على الخروج من صورته كقائد “جماعة ارهابية”، واتّسمت هذه الأحاديث بلهجة هادئة و”عقلانية”.
وتحتاج السلطة الجديدة في دمشق إلى “شرعيتين”، غير “شرعية الثورة” التي تؤمن بها:
1- الشرعية الداخلية: وتتمثل في ضرورة الحصول على تأييد شعبي واسع في مرحلة انتقالية تثور فيها مخاوف ناجمة عن تشددٍ حكَمَ خطابها في المرحلة السابقة. ولا تستطيع “الهيئة” والفصائل المتحالفة معها أن تحكم بعقلية إدارة إدلب التي ولّدت نقمة عليها ترجمت بتظاهرات واحتجاجات ضدها في السنوات الأخيرة. ومعروف أن المجتمع السوري متنوّع وتسوده قيم اجتماعية مختلفة تتباين بين الريف والمدن، أو بين مدينة ومدينة.
2- الشرعية الدولية: تسعى المعارضة المسلحة إلى اعتراف عربي ودولي بها، لكي تتمكن من تجاوز الصعوبات أمامها، وأهم هذه الصعوبات التمويل حيث عانت سورية من حصار قاس وتجفيف لقدراتها المالية وسيطرة على منشآتها النفطية والغازية من قبل قوات الاحتلال الأميركي.
وتتولى قطر وتركيا تسويق صورة السلطة الجديدة في دمشق لدى الإدارة الأميركية، وهو ما يمثل تقاطع مصالح بين هذه الأطراف التي عادت لتلتقي على أولوية الملف السوري المستجدة، بعدما حدثت تباينات في ملفات أخرى. وتوجد أرضية مشتركة تقوم خاصة على تلاقي الجانبين على مناهضة دور محور المقاومة وعلى رأسه إيران.
مع ذلك، توجد ملفات قد تعترض التواصل بين السلطة الجديدة والإدارة الاميركية: كيفية إدارة المرحلة الانتقالية حيث تُظهر “هيئة تحرير الشام” حرصاً على قيادة المرحلة منفردة، على غرار تكليفها أحد أركانها محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية، بينما تسعى واشنطن إلى زرع نفوذ مؤثر لجماعتها في سورية من الذين درّبتهم وأنفقت عليهم أموالاً طائلة، ثم معالجة ملف المقاتلين الأجانب الذين يرتبطون أيديولوجياً بـ “الهيئة”، إضافة الى مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سورية، وربما أخيراً مستقبل النظرة والعلاقة مع “إسرائيل” حيث ستسعى الإدارة الأميركية المقبلة إلى فرض رؤيتها في توطيد العلاقات بين الكيان “الإسرائيلي” ومحيطه، وهو ما قد يترجَم إلى اتفاق حدودي بين السلطة في دمشق وكيان الاحتلال وربما اتفاق تطبيع بمباركة تركية وقطرية إذا نجحت السلطة الجديدة في تجاوز الاعتراضات الشعبية على خطوة كبيرة كهذه.
العهد الاخباري علي عبادي
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر