الأمم المتحدة: الحرب في السودان تسببت بنزوح نحو 8 ملايين شخص
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان، الأربعاء، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح "حوالى ثمانية ملايين" شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا.
ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا".
وفي 23 يناير الحالي، حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس من أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا منذ أبريل في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متهمة قوات الدعم السريع وميليشيات عربية حليفة لها بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وقالت لجنة خبراء مكلفة من مجلس الأمن الدولي بمهمة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في تقرير إنه "بحسب مصادر استخباراتية، فقد قتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجنينة وحدها".
والجنينة هي عاصمة ولاية غرب دارفور وقد سقطت في يونيو بأيدي قوات الدعم السريع.
والتقرير الذي أرسلته لجنة الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن، لا يشتمل على حصيلة شاملة لضحايا الحرب الدائرة في السودان بين الجنرالين المتنازعين على السلطة.
لكن التقرير يتحدث بالتفصيل عن صنوف العنف "العرقي" الذي دارت رحاه في الجنينة.
ويقول التقرير إن "الهجمات تم تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها".
ويضيف أن هذه القوات "استهدفت عمدا أحياء مدنية (...) ومخيمات للنازحين ومدارس ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة".
وتوضح الوثيقة أن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استهدفت عمدا مجموعة المساليت العرقية الأفريقية التي تشكل الأغلبية في مدينة الجنينة".
ولفت التقرير إلى أن "قوات الدعم السريع وضعت قناصين على الطرق الرئيسية" لاستهداف "المدنيين بدون تمييز، بمن في ذلك النساء، والنساء الحوامل والشابات".
وأشار إلى أنه بصورة عامة فإنه "في غرب دارفور" ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بشكل منهجي".
ومن بين هذه الانتهاكات شن هجمات ضد مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب.
وقالت اللجنة في تقريرها إن "بعض هذه الانتهاكات يمكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان والأوضاع في دولة الجنوب أعاقا التقدم في منطقة أبيي
صرح مسؤول رفيع بالأمم المتحدة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، أن الحرب في السودان وعدم اليقين السياسي في جنوب السودان قد أعاقا التقدم في الحوار السياسي بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين بجانب قضايا الحدود.
الخرطوم ــ التغيير
وأطلعت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارات الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، مجلس الأمن وحث الأعضاء على تقديم المزيد من الدعم لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونيسفا” في الوفاء بولايتها، قبل انتهاء ولايتها في 14 نوفمبر.
وأفادت في إحاطتها للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2046 (2012)، فضلاً عن تقديم تحديث عن التطورات في أبيي وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، بما في ذلك دعمها لآلية التحقق والمراقبة المشتركة للحدود.
وفي معرض حديثها عن التطورات الأخيرة، أشارت إلى أن انعدام الأمن أدى إلى اضطرابات في إنتاج النفط وصادراته في جنوب السودان، مما أدى إلى تفاقم الوضع المالي المحفوف بالمخاطر. وعلى الصعيد الإنساني، فر مئات الآلاف من اللاجئين من القتال في السودان، وعبروا إلى جنوب السودان، حيث واجهوا مثلهم كمثل مواطني جنوب السودان ظروفا مزرية، مع عدم كفاية الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والخدمات الصحية.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى استمرار انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الثقيلة في منطقة أبيي، حيث أفاد مسؤولون من جنوب السودان بتوغل مجموعة من مقاتلي قوات الدعم السريع في 21 أكتوبر الذين نهبوا مقاطعتي أمان أقواك وميجاك.
وأضافت أن تحركات الجماعات المسلحة تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني الهش في جنوب السودان وأبيي، وخاصة فيما يتصل بالتوترات القائمة بين مجتمعي تويج ميارديت ودينكا نقوك، مضيفة أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة، أدت إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص في أبيي وحدها، فضلا عن التأثير في المحاصيل والبنية الأساسية، وتعطيل الخدمات الصحية والتعليمية.
حرب السودانوقالت مارثا إن دخول الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شهرها التاسع عشر، فإنها تظل مصدرا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، مع عواقب أمنية وإنسانية واقتصادية وخيمة على جيران السودان.
كما أكدت أن التنفيذ الكامل للقرار 2046 (2012) مستحيل دون حل الصراع في السودان.
وفيما يتعلق بقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، قالت إنه في حين لم يكن هناك تقدم في عام 2024 فيما يتعلق بالحوار بين السودان وجنوب السودان بشأن الوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود، تواصل البعثة مراقبة الوضع بحثا عن الظروف التي قد تكون مواتية لاستئناف المحادثات، وتقدم الدعم لاستئناف الآلية السياسية والأمنية المشتركة، التي اجتمعت آخر مرة في يناير 2023، ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي، التي لم تُعقد اجتماعاتها منذ عام 2017.
وقالت إن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تركز في الوقت ذاته على “المهمة الحاسمة” المتمثلة في دعم الاستقرار على الأرض في أبيي، مسلطة الضوء على دورها البارز في تعزيز وتعميق المصالحة، مما ساهم في عدم الإبلاغ عن أي اشتباكات بين مجتمعي دينكا نقوك والمسيرية.
انتهاكاتكما أعربت عن قلقها إزاء الوجود المقلق لأفراد الأمن من جنوب السودان في جنوب أبيي، في انتهاك لاتفاقية 20 يونيو 2011 بين السودان وجنوب السودان بشأن إدارة وأمن أبيي، مما أدى إلى فرض قيود على حرية حركة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، في تناقض مع اتفاقية وضع القوات.
وقالت إن البعثة تواصل إشراك سلطات جوبا في الدعوة إلى انسحابها، كما دعت سلطات جنوب السودان إلى العمل مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لتسهيل تشغيل آلية الأمن السياسي المشترك القطاع 1، في أقرب وقت ممكن.
الضغوط على المواردوقالت إن من القضايا المثيرة للقلق أيضا زيادة الضغوط على الموارد في أبيي، في أعقاب وصول النازحين الفارين من القتال في السودان، مما أدى إلى زيادة الجريمة، ودعت المجلس إلى تقديم الدعم لدعوات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي المستمرة إلى البلدان المضيفة لتمكين نشر الشرطة التابعة للأمم المتحدة بالكامل، نظراً لقدرة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي المحدودة على دعم سيادة القانون في أبيي، في وقت الحاجة المتزايدة.
الوسومأبيي السودان اليونسفا دولة الجنوب
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار