"الزراعة" تعلن تجديد اعتماد معامل معهد التناسليات الحيوانية وإضافة اختبارات جديدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تجديد اعتماد معامل البروسيلا والفيروسات والسل والسموم الفطرية ومعامل أمراض الضرع بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، من قبل المجلس الوطني للاعتماد "الإيجاك".
وقال "عبدالعظيم"، إن هذا الاعتماد يعكس المستوى التقني المتميز للباحثين وكذلك التحديث والتطوير المستمر للأجهزة والبنية التحتية بالمعامل
والذي يأتي ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الباحثين وكذلك التطوير المستمر لمعاهد ومعامل الوزارة بحيث تكون المرجع الرئيسي في البلاد من اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعظيم انتاجها.
ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن الاعتماد شمل 10 اختبارات تم تجديد الاعتماد لها بالإضافة الي 3 اختبارات جديدة تم اعتمادها لأول مرة.
وترجع أهمية هذه الاختبارات في كونها تسهم في حماية الثروة الحيوانية من الامراض الفيروسية والبكتيرية، وكذلك السموم الفطرية التي تؤثر على الأداء التناسلي للحيوانات المختلفة كما انها تسهم في التشخيص الدقيق للأمراض التناسلية التي تسبب نقص الخصوبة في الحيوانات والموت المبكر للأجنة داخل الرحم او الإجهاض او التهاب الضرع.
وطبقًا لهذا الاعتماد تكون معامل معهد بحوث التناسليات الحيوانية على استعداد لتشخيص الامراض في الحيوانات المستوردة ومزارع القطاع الخاص وصغار المربين من خلال القوافل العلاجية المجانية.
وأضاف "فاضل"، أن معمل السموم الفطرية حصل أيضا على الاعتماد في قياس السموم الفطرية التي تؤدي الى الإجهاض ونقص الخصوبة.
كما تم تجديد الاعتماد في تحديد مستوى الخلايا الجسمية في اللبن والتي تلعب دورًا هامًا في الكشف عن التهاب الضرع غير الظاهري بالأبقار والجاموس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التناسليات الحيوانية البروسيلا
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها