رئيس ائتلاف دولة القانون : الحكومة الاميركية استخدمت الدولار استخدما سياسيا للضغط على العراق وايران
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس ائتلاف دولة القانون الحكومة الاميركية استخدمت الدولار استخدما سياسيا للضغط على العراق وايران، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي وزارة الداخلية اعتقلت اثنين من المعتدين على مقراتنا ما تزال يدي ممدودة لكل .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس ائتلاف دولة القانون : الحكومة الاميركية استخدمت الدولار استخدما سياسيا للضغط على العراق وايران، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي
وزارة الداخلية اعتقلت اثنين من المعتدين على مقراتنا
ما تزال يدي ممدودة لكل الاطراف وبضمنها التيار الصدري
الدولة مطالبة بملاحقة الارهابيين الذين اعتدوا على مقرات حزب الدعوة الاسلامية
لم يصدر عن اي شخصية تابعة لحزب الدعوة الاسلامية اساءة للمرجع الصدر الثاني
#مصطفى_الكاظمي لم يكن رئيس وزراء التيار الصدري والأطار دعم ترشيحه بشدة اكثر من غيره
الحكومة الاميركية استخدمت الدولار استخدما سياسيا للضغط على العراق وايران
العراق لا يملك حلا آنيا لموضوع الغاز الا استخدام الغاز الايراني
لا يوجد قوة تأثر على عدم الاتفاق مع التيار الصدري والاجتماع والتحاور ولا يوجد أي مانع من دخول التيار وعودته الى العملية السياسية.
اخراج نور زهير من السجن كان لغرض ارجاع الأموال إلى الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".