أدخلوهم من باب وأخرجوهم من آخر..موظفو الشركات المتعثرة يحتجون في طرابلس والحكومة تتجاهلهم
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أدخلوهم من باب وأخرجوهم من آخر موظفو الشركات المتعثرة يحتجون في طرابلس والحكومة تتجاهلهم، أخبارليبيا24 نظم موظفو الشركات المتعثرة في طرابلس اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية، أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية، للمطالبة بمستحقاتهم .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أدخلوهم من باب وأخرجوهم من آخر.
أخبارليبيا24
نظم موظفو الشركات المتعثرة في طرابلس اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية، أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية، للمطالبة بمستحقاتهم المتعثرة لأكثر من عشرة أعوام دون أسباب واضحة حول هذا الإيقاف.
وقال المنسق الإعلامي للشركات المتعثرة الهادي الحسيني :”إن الحكومة طالبت بمقابلة ثلاثة أشخاص من الموظفين للاستماع إلى مطالبنا”.
وأضاف الحسيني :”وبعد ذلك وهم في الطريق قام عناصر تابعين للحكومة بحذف محتوى الكاميرات والبيان الموثق بالإضافة إلى أنهم ادخلوهم من الباب أمام كاميرات الصحافة وأخرجوهم من باب آخر من المخالف”.
وأشار المنسق الإعلامي إلى أن هذا العمل الذي يندرج تحت تكميم الأفواه وهذا ما تمنعه القوانين المحلية والدولية وهو منع حق التظاهر والاحتجاج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا