اتصالات المغرب ترد على حكم قضائي غرمها أزيد من 6 ملايير درهم لصالح وانا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلنت "اتصالات المغرب"، اليوم الثلاثاء، عزمها استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، القاضي بتعويض شركة "وانا كوربوريت" بمبلغ قدره 6 ملايير و368 مليونا و371 ألفا و743 درهما من أجل ممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، وذلك فور تبليغه.
وأفادت الشركة، في بلاغ، بأنها أحيطت علما "بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي قضى بإلزام "اتصالات المغرب" بأداء تعويض إجمالي قدره 6 ملايير و368 مليونا و371 ألفا و743 درهما لشركة "وانا كوربوريت"، بسبب الممارسات التعسفية المزعومة المنافية لقواعد المنافسة المشروعة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "اتصالات المغرب" ستقوم باستئناف هذا الحكم فور تبليغه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب