بخصوص توزيع قطع الأراضي.. بلدية التاجي توجه دعوة للمواطنين لتسلم معاملاتهم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت مديرية بلدية التاجي، اليوم الأربعاء، عن خطة لتنظيف المدارس في العطلة، كما دعت المواطنين المشمولين بالأراضي لتسليم معاملاتهم.
ووجه مدير بلدية التاجي نزار الربيعي، في بيان ، موظفي الدائرة بإستقبال المواطنين المشمولين بقطع الأراضي ضمن خطة عام 2024، مؤكدا على، أن البلدية وضعت خطة لتنظيف كافة المدارس في عطلة المدارس الربيعية.
وقال الربيعي، إن المديرية تدعوا المواطنين المشمولين بقطع الأراضي تسليم معاملاتهم إلى دائرة البلدية ليتم رفعها إلى محافظة بغداد لتخصيص لهم أراضي سكنية، مشيرا إلى، أن البلدية وضعت خطة تنظيف جميع المدارس في بدء العطلة الربيعية”.
وأضاف، أن”دائرة بلدية التاجي لديها تنسيق مع مديرية بلديات وبغداد ومحافظة بغداد لتسليمها المعاملات المستلمة من المواطنين المشمولين بقطع الأراضي، مشيرا أن دائرة البلدية يوميا تستلم ما يقارب 120 معاملة من المواطنين”.
وبين، أن”من جهة قطاع النظافة تقوم كوادر البلدية برفع من 200 إلى 220 طن يوميا من النفايات المفرزة من مناطق التاجي بشكل يومي والتي تضم 25 الف وحدة سكنية بالإضافة إلى وضع حملة لتنظيف كافة المدارس في العطلة الربيعية”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المدارس فی
إقرأ أيضاً:
بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص المحروقات
عبد القيوم / مملكة بريس
لا يزال موضوع المحروقات يحتل مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي.
وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجدد التعبير عن استغرابها عن استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دولي، وفي هذا الصدد لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
وعليه فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد على ضرورة :
. السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع
ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح
المستهلك.
• ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات. . تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد
الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.