نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: الغرامات العشوائية ستخلق أزمة دواء جديدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عطفًا على التّداول بإقرار قانون ضمن موازنة عام 2024 والذي قضى، عبر نصّ غير واضحٍ بفرض "غرامة استثنائية على الشركات التي استفادت من الدعم"، تعلن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ما يلي:
أوّلا، إن سياسة الدّعم، صائبة كانت أم خاطئة، هي سياسة رسميّة اعتمدتها الدّولة اللبنانية، التي قرّرت أن تدعم سلعًا حيويّة عديدة من بينها الدواء.
ثانيًا، ونتيجة لسياسة الدعم هذه، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، التي ثابرت على تسهيل وصول الدواء إلى لبنان، لتراكم مستحقاتها كما ولتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة. ويشكّل هذا الواقع أزمةً كبيرة بحدّ ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأموال المستحقّة ما زالت عالقة، وما زالت هذه الشركات والمعامل تطالب لبنان بحقوقها. فكيف بالحري إذا تمّ فرض غرامات إضافية عليها، ستكون نتيجتها الحتمية تعليق الاستيراد ووضع قطاع الدواء في لبنان أمام خطر غير مسبوق؟
ثالثًا، ومن ناحية قانونية واقتصادية واخلاقية بحتة، وبعيدًا عن مسألة الدواء بشكل محدّد، كيف يُمكن فرض غرامات على شركات خاصة وشرعيّة تحترم القوانين، وتبيع حسب التسعيرة القانونيّة وضمن الآلية التي اعتمدتها الدولة؟
رابعًا وأخيرًا، إنّ أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من قبل وزارة الصّحة العامّة. وهذه الارباح التي تحققت كانت فعليا على اساس سعر صرف ١،٥٠٠ ل.ل، اي اقلّ بكثير من الكلفة التشغيلية للشركات. في السياق نفسه، تذكّر النقابة باعتماد وزارة الصحّة العامة لنظام تتبّع دقيق للتوزيع، ومراقبة عمليّات البيع وصرف الأموال، كما وبتعقّب كلّ حبّة دواء ابتداءً من المستودعات ووصولًا إلى المستهلك النهائي. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاصّ على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة. وبالتّالي، فإنّ الشركات والمعامل تعمل تحت مظلة وزارة الصحّة العامّة، وتطبق قراراتها وقوانين استيراد وتوزيع الدواء المرعيّة الإجراء. وهذا يعني أنّ كلّ أرباح الشركات قانونية بالكامل، ولا سبب اطلاقًا لفرض أيّ غرامات عليها. وإذا ثبت وجود اي فريق استفاد من الدعم بطريقة مخالفة للقانون، أكان عبر التهريب أو غيره، فلتتمّ ملاحقته جزائيّا وإنزال اقصى العقوبات به، وليس فقط غرامة نسبتها ١٠٪.
بناء على كلّ ما تقدّم، تطالب نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان المعنيين بالتدّخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس اقتصادي وقانوني. ان اعتماد هذه الغرامة سيؤدي حتمًا الى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد تواجد الدواء في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025