المملكة تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقعت المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة اليوم، اتفاقية تمهد الطريق لعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية (COP 16) في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024م.
ويعد مؤتمر الرياض COP16 أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف الـ (197) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق، في وقت يصادف عام 2024 الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم اتفاقيات ريو، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وخلال حفل التوقيع، قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: “إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بحماية البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبنيها لعددٍ من المبادرات البيئية الرائدة، منها مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، حيث أولت المملكة استضافة المؤتمر أهمية بالغة، لكونها تصب في مسار تحقيق المستهدفات البيئية محليًا ودوليًا.
وأضاف معاليه أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبرى؛ نظرًا للحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، والتي تؤثر بشكلٍ كبير على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بتأثر حوالي (3) مليارات نسمة بتدهور الأراضي، وخسائر تقدر قيمتها بـ (6) تريليونات دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة، متطلعًا أن يوفر المؤتمر منصةً فعّالة للعمل المشترك للدول الأعضاء كافة، والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة؛ لتطوير وتعزيز الآليات والإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهود العالمية للحد من التصحر، وتدهور الأراضي، واستدامة البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جانبه قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو: “اليوم، نفقد الأراضي الخصبة بمعدل ينذر بالخطر، مما يعرض الاستقرار العالمي والازدهار والاستدامة للخطر. ويجب أن يشكل مؤتمر الرياض COP16 نقطة تحول في الطريقة التي نتعامل بها مع أغلى مواردنا – الأرض – والتعامل بشكل جماعي مع حالة الطوارئ العالمية للجفاف.
وأضاف “ثياو” أنه وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى (40) في المئة من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على نصف البشرية وله عواقب وخيمة على مناخنا وتنوعنا البيولوجي وسبل عيشنا، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 ستكون ضرورة لتحقيق عالم خالٍ من تدهور الأراضي.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزارة العدل”: مليون مستخدم مسجل في البورصة العقارية و30 ألف مستفيد يومياً
وأشار إلى أن حالات الجفاف تضرب في كثير من الأحيان وبقوة أكبر في جميع أنحاء العالم – بزيادة قدرها (29) في المئة منذ عام 2000 – مدفوعاً بتغير المناخ، ولكن أيضاً بالطريقة التي ندير بها أراضينا، منوهاً بتأثر ربع سكان العالم بالفعل بموجات الجفاف، كما أنه من المتوقع أن يواجه كل ثلاثة من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم ندرة المياه بحلول عام 2050.
إلى ذلك، سيركز مؤتمر الرياض COP16 على حشد الحكومات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم؛ لتسريع العمل على استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف باعتبارها حجر الزاوية في الأمن الغذائي والمياه والطاقة.
وسيتضمن الحدث الذي يستمر لمدة أسبوعين جزءًا رفيع المستوى، بالإضافة إلى الأحداث المرتبطة به بما في ذلك تجمع النوع الاجتماعي ومنتدى الأعمال من أجل الأرض.
ويأتي انعقاد مؤتمر الرياض COP16 في المنطقة الأكثر ندرة في المياه والتي تتأثر بشدة بالتصحر وتدهور الأراضي، وسيعرض الجهود الجارية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها نحو التحول الأخضر على أساس الإدارة المستدامة للأراضي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة لمکافحة التصحر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: البقاء بغزة أكبر ضغط على حماس.. وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم الأربعاء على خلفية النية تقديم برنامج مساعدات إنسانية لقطاع غزة تحت إشراف إسرائيلي، أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في إطلاق سراح 101 أسيرا تحتجزهم حركة حماس 411 يوما.
وقال سموتريش في حوار مع موقع "يديعوت أحرونوت": "لدينا هدف مهم للغاية، وهو إعادة المختطفين، هذه أكبر وسيلة للضغط على حماس في قطاع غزة، ستخسرون السلطة والأرض، ستخسرون أنفسكم. يجب أن تعيدوا المختطفين بسرعة".
وفي وقت سابق، صرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في كلمته التي ألقاها يوم الاثنين في الجلسة الكاملة للكنيست، بعد أكثر من 13 شهرًا من الحرب في غزة، والذي ادعى خلالها أن " إسرائيل على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل "، وأنه طلب من الجيش الإسرائيلي "خطة منظمة" للقضاء على القدرة الحكومية لحماس، والتي ترتبط أيضًا بحرمانهم من قدرتهم على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة ".
وبحسب الصحيفة فأنه لهذا السبب تزايد التقدير بأن إسرائيل رفعت العتاد فيما يتعلق بتحقيق خطوة الحكم العسكري في قطاع غزة.
ونفى وزير المالية سموتريش أن تكون هذه خطة للحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، وقال "لقد حددنا عدة أهداف رئيسية لهذه الحرب، أولا، التدمير الكامل لحكم حماس في غزة، العسكري والمدني على حد سواء، نحن نحرز تقدما جيدا للغاية في في السياق العسكري، أما بالنسبة للشق المدني فأننا لا نفعل ما يكفي، إذا أردنا إسقاط حكم حماس، علينا أن نرى من يوزع المساعدات الإنسانية هناك".
وأضاف: "نعمل الآن على بناء آلية فنية لإدخال المساعدات وتوزيعها على مواطني قطاع غزة، وليس عن طريق حماس. ويجب أن نفهم أنه عندما تتولى حماس هذه المساعدات الإنسانية، فإنها تستخدم سيطرتها على المواطنين، إننا نقوض اعتماد المواطنين عليها، فهي تجمع الضرائب وتجني الأموال. إننا نقوض الحرب التي حددناها، وهي تدمير حماس بالكامل، وستكون هناك سيطرة عملياتية طويلة المدى للجيش الإسرائيلي على مدى سنوات، من الناحية العملياتية، بالترتيب لمنع غزة من تشكيل تهديد لإسرائيل".
وعن تصريحاته بأن احتلال غزة وحده هو الذي سيؤدي إلى عودة الأسرى، قال "أقترح عدم الخوض في المصطلحات. نحن نحتل غزة، وهذا ما يفعله جنودنا وقادتنا منذ عام. احتلال غزة من أيدي حماس هذا ما يريده 99% من مواطني إسرائيل. حماس لديها ذراع عسكري وهناك ذراع مدنية يجب أن تختفي من على وجه الأرض".
وفي إشارة إلى حقيقة أن إسرائيل تعمل الآن فقط على تعزيز الإشراف المستقل على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال سموتريتش: “الجيش يشن حربًا ويدمر حماس والحركات الأخري الموجودة في قطاع غزة. جزء من هذا الجهد أيضًا جهد مدني يسمح لمواطني قطاع غزة بالأكل والشرب والحصول على الحد الأدنى من الرعاية الطبية. هكذا يطلب منا العالم والقانون الدولي أن نحافظ على شرعيتنا لاستمرار الحرب إن هذا الجهد تقوم به حماس ويحافظ فعليا على حكمها، وعلينا حاليا أن نقوم بهذا الجهد”.
وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمنيين يشيرون إلى أن الاستمرار في البقاء في غزة قد يعرض حياة المختطفين للخطر، قال سموتريش: “بادئ ذي بدء، أقترح على الشاباك التحقيق في التسريبات إذا كان ما تقوله الآن صحيحا، وأن هذا ما يقوله المسؤولون العسكريون. إذن هناك تسريبات خطيرة للغاية لأسرار الدولة هنا”.
وتابع: “في الواقع، نحن لا ندخر جهدا لإعادة المختطفين لدينا إلى ديارهم. وتمكنا من إخراج عدد غير قليل من المختطفين وإعادتهم سالمين معافين. ونحن نسعى جاهدين لإعادتهم جميعا إلى ديارهم، ولن نفعل ذلك في يوم من الأيام مع صفقة الاستسلام التي ستنهار وتستنزف كل الأثمان الباهظة والجهود الكبيرة التي بذلها شعب إسرائيل بأكمله، والتي دفعت حرفياً بدماء متعددة في هذه الحرب، سيكون الجهد المدني التكميلي بمثابة انقطاع كبير جداً في الوعي من شأنه أن يساعد في جلب المختطفين”.
وأكمل: الالتزام بإعادة المختطفين يمكن للمرء أن يتجادل حول كيفية القيام بذلك، وهو نقاش معقد، وأعتقد، على سبيل المثال، أننا إذا استولينا على شمال قطاع غزة بأكمله، فإننا سنحتله ونقول لحماس: إذا أعدتم المختطفين سننسحب من هناك ونعطيكم هذه المنطقة إذا لم تعيدوهم، فستظل هذه المنطقة ملكنا إلى الأبد.
واختتم: نحن نبحث عن أدوات ضغط على حماس. أعتقد أن الأرض هي واحدة من أكثر الأشياء التي تؤذي حماس وأعدائنا بشكل عام. إذا هددناهم بالاستيلاء على الأراضي، فلنأخذ أصولهم، وسنخلق لأنفسنا أصولاً يمكن المتاجرة بها".