المحكمة الاقتصادية تعاقب غادة والي بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه| شاهد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بعد جدل كبير أثارته مصممة الجرافيك غادة والي إثر اتهامها بسرقة تصميم لوحات فنان روسي، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا ضدها يقضي بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه بجانب تغريمها 10 آلاف جنيه عن كل مصنف بإجمالي 40 ألف جنيه مع إلزامها بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.
. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك
وتعود الأزمة إلى عام 2022 حينما اتهم الفنان الروسي جورج كوراسوف غادة والي بسرقة 4 تصاميم من لوحاته واستخدامها بتغييرات طفيفة كجداريات بمحطة مترو واتهمها مجددًا بعد فترة باستخدام إحدى لوحاته في حملة دعائية لصالح ضركة مشروبات غازية شهيرة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
وردت غادة والي في تصريحات تلفزيونية: “لو الفنان الروسي بيقول إني سرقت منه التصميم سيكون هو سارقًا كذلك من أعمال بيكاسوز. لو أنا اقتبست منه يكون نحن الاثنان ناقلين من بيكاسو، لأن التكعيبة التي سرنا عليها هي خاصة بـ “بيكاسو" ".
وأضافت “والي” أنها أخذت الرسوم من معبد هابو بالأقصر ومن الوارد تشابه التصاميم، والحكم الصادر ضد غادة قابل للاستئناف مع دفع مبلغ الكفالة المقرر بقسمة 10 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غادة والى الفنان الروسي العربية بيكاسو آلاف جنیه غادة والی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشرع في تطبيق المخالفات على مؤثري التواصل الاجتماعي
بدأ اليوم تنفيذ قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الذي يفرض على المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم النشاط الإعلاني وضمان الامتثال للمعايير القانونية، لتفادي المخالفات والعقوبات.
تبلغ قيمة رسوم الترخيص 1250 درهماً للمؤسسات الفردية و5000 درهماً للشركات. يمكن تقديم طلب إصدار التراخيص من خلال منصة "تم" عبر اختيار "خدمات دائرة التنمية الاقتصادية" وتحديد الأنشطة المتعلقة بخدمات الدعاية والإعلان. بالنسبة للأجانب من خارج الدولة، يمكنهم الحصول على الترخيص بشرط وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.
وأكدت الدائرة أن جميع الهيئات والمؤسسات، بما في ذلك الشركات الحكومية وفروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي، مشمولة بالقرار وتحتاج لاستخراج التصاريح اللازمة. كما أن تصريح مجلس الإمارات للإعلام لا يُعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من ضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الدائرة.
عدم الامتثال للضوابط والشروط قد يعرض المؤثرين والمنشآت الاقتصادية لعقوبات مالية تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المنشآت المخالفة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان وضمان الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها في الإمارة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو