خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يهدد بعض الوظائف لكنه يخلق فرصا جديدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المهندس رامي الدماطي، خبير واستشاري تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، إن مخاوف المجتمع من تقنيات الذكاء الاصطناعي تكمن في تأثيره على بقاء بعض الوظائف، إذ من الممكن أن تحتل هذه التقنيات محل الأشخاص في المستقبل مثل برنامج «Editor» و«Script writer»، موضحا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تحل محل وظائف الأشخاص، ولكن أيضا توجد وظائف جديدة لهم.
وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زوم، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع علي شاشة القناة «الأولى المصرية»، أن هناك مخاوف أخرى تكمن في أن الذكاء الاصطناعي هو إلا آلة قد تشكل خطرا في المستقبل على الإنسان.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي إذا أُعطي بيانات خطأ أو جرى توجيهه بطريقة خاطئة قد يكون خطرا، وصعب التحكم به، ولكن عند تحديد الإنسان لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يمنع هذا الخطر الكامن في تحكم الذكاء الاصطناعي للإنسان.
رعاية صحيةوأوضح أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في الرعاية الصحية، إذ يستقبل خوارزميات التعلم الآلي التي تحلل صور طبية معينة من خلال إرسال معلومات عن الأمراض، ما يساعد الإنسان في بناء خطة علاجية، والمساعدة في عملية التشخيص والكشف المبكرعن الأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا