اقتصاد وبورصة اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار تجتمع لأول مرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار تجتمع لأول مرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا، عقدت اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة أول اجتماع لها في لندن برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، وكيل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار تجتمع لأول مرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة أول اجتماع لها في لندن برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ونظيره من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية السيد روبرت لالي ، حيث ناقش الجانبين النمو المتزايد للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ضم الوفد المصري المشارك كلا من عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن و دبلوماسيي السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري في لندن.
تم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التجارة وتذليل العقبات الموجودة للنفاذ للاسواق. وناقش الوفد المصري المشارك في اجتماع اللجنة الطلبات المقدمة فيما يخص المزيد من التحرير للتجارة في مجال الحاصلات الزراعية مما سينعكس ايجابيا علي حجم الصادرات المصرية من تلك الحاصلات الزراعية للمملكة المتحدة، كما اتفق الجانبان علي استمرار تبادل البيانات بين وزارتي التجارة المصرية والبريطانيه وصولًا لإصدار توصيات من خلال اللجنة الفرعية لعرضها علي مجلس المشاركة المصري البريطاني لاتخاذ القرار بشأنها.
تضمنت الجلسات المختلفة التي عقدت خلال الاجتماع الاول للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار مداخلات من مختلف الجهات المعنية المصرية ونظرائهم البريطانيين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري في مجال تسهيل التجارة والاستثمار بين الدولتين، خاصة في القطاعات ذات الاولوية للجانبين والتي يأتي علي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والادوية والخدمات المصرفية الرقمية والتعاون الجمركي ومشروعات الاستثمار الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شارك من القاهرة ضمن الوفد المصري المشارك عبر وسائل التواصل الافتراضي ممثلين عن مصلحة الجمارك ، الحجر الزراعي والحجر البيطري، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، هيئة الدواء ، المصرية، ونقطة الاتصال لحقوق الملكية الفكرية ، و قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة. وشارك أيضا مسئولين رفيعي المستوى من بينهم السيد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية و الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس ، والسيد الدكتور موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعروض تقديمية عن مجالات التعاون القائمة و المقبلة مع الجانب البريطاني.
في نهاية الاجتماع، أكد الجانبين على أن التعاون المشترك يمكن أن يسهم في بناء مستقبل مشرق من الرخاء المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين وعلى استمرار التشاور والمناقشات لدفع وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لندن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية