الخارجية الفلسطينية: مخططات الاحتلال للفصل إدارياً بين القطاع والضفة مرفوضة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي للفصل إدارياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة تهدف إلى ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وهي مرفوضة.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن هذه المخططات تأتي امتداداً لمحاولات الاحتلال المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية، واستكمال حرب الإبادة الجماعية، لافتة إلى أن أي خطط لا تضمن وحدة جغرافية الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض لا تعدو كونها إبقاء متعمداً على فتيل الحرب مشتعلاً.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى عدم الانجرار خلف مخططات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المضللة التي تخفي حقيقة النوايا الاستعمارية العنصرية الرافضة للدولة الفلسطينية، والتي تعد محاولة لامتصاص الضغوط الدولية الراهنة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل يعاكس الإجماع الدولي الذي يؤكد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية