أبو تريكة: الركراكي بحاجة للدعم وأحذّر من لوم حكيمي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة بدعم المدرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد خروج “أسود الأطلس” من كأس أمم أفريقيا، محذراً من توجيه اللوم ضد أشرف حكيمي، عقب إضاعته لركلة جزاء أمام منتخب جنوب أفريقيا.
وبعد نهاية المواجهة التي انتصر فيها منتخب جنوب أفريقيا على منتخب المغرب بهدفين مقابل لا شيء، قال نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة في تصريحاته لشبكة “بي إن سبورتس” القطرية: “أعتبر خروج أسود الأطلس من كأس أمم أفريقيا أمراً مفاجئاً بالنسبة لي”.
وتابع: “تأثر منتخب المغرب بغياب حكيم زياش، لكن جنوب أفريقيا استطاعت استغلال الأخطاء وتسجيل الأهداف، وأحذّر من لوم حكيمي، الذي تحمل مسؤولية تنفيذ ركلة الجزاء، وسبق للعديد من الأساطير إضاعة ركلات الجزاء، وأطالبهم بعدم الحزن، وهو نجم منتخب المغرب الأول”.
وأضاف: “أرجو من الاتحاد المغربي لكرة القدم في الفترة الحالية دعم وليد الركراكي، وإيجاد مهاجم جيد قادر على تسجيل الفرص الضائعة، مع لاعب وسط قادر على صناعة الفارق، وكأس أمم أفريقيا ستقام في المغرب، وعليهم الاستعداد لها”.
وأردف: “منتخب المغرب قادر على تحقيق اللقب، والتجربة القاسية حدثت، لكن لا يوجد لديكم المشاكل التي تواجه المنتخبات العربية مثل مصر وتونس، وعلى الجميع دعم كتيبة المدرب وليد الركراكي، التي بحاجة إلى المساندة الآن”.
واختتم أبو تريكة حديثه: “لا توجد حجة لمنتخب المغرب في المسابقة القارية، التي ستقام على أرضه، وهو أحد المرشحين منذ الآن، وأتمنى منكم (يقصد مسؤولي الاتحاد المغربي) إيجاد مهاجم ولاعب وسط جيد”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: منتخب المغرب أبو تریکة
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.