شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون الاستثمار يضع آلية جديدة لمعالجة المخلفات الخطرة من المناطق الحرة التفاصيل، وضع قانون الاستثمار الجديد ،معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويستهدف القانون منح حافز استثمارى إضافى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الاستثمار يضع آلية جديدة لمعالجة المخلفات الخطرة من المناطق الحرة.

. التفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون الاستثمار يضع آلية جديدة لمعالجة المخلفات...

وضع قانون الاستثمار الجديد ،معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويستهدف القانون منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات فى مناطق مختلفة من البلاد إلى جانب أن التعديلات تضمنت خطة هامة لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.

ويستهدف القانون تحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى وكذلك التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل

وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.

كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

وحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.

العلاقة بين المالك والمستأجر

وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».

وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.

مقالات مشابهة

  • «القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
  • «التضامن» تعلن آلية جديدة بشأن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار
  • كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
  • اشتراطات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة طبقًا للقانون
  • ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • "المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
  • المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو