الداخلية توضح خطوات تسليم سلاح المواطنين إلى الدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 2:07 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء ، خطوات تسليم سلاح المواطنين إلى الدولة.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عادل عباس الخالدي، في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن ” وزارة الداخلية أعلنت عن خطوات تسجيل السلاح خلال المرحلة الأولى ، مشيرا إلى ان الوزارة لديها 689 محطات في المحافظات كافة وخصصنا مبالغ مالية لتشجيع المواطنين على تسليم السلاح إلى الدولة “.
واوضح أن “ لدينا عبر بوابة اور استمارة معينة أعلنّاها المواطنين؛ وبعدها يعفى المواطن من الرسوم والضريبة ويسجل سلاح خفيف واحد باسمه”.
وأضاف أن ” هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على تسليم السلاح بيد الدولة في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان، منوها الى وجود تنسيق مع الاقليم بخصوص هذا الملف “.
d262d586-bcc1-471e-b298-7d8f00e402f6
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عن السلاح والاقتصاد وإسرائيل.. بيان سعودي لبناني مشترك
أكدت السعودية ولبنان، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون للمملكة، اليوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الجانبان على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.
المملكة ولبنان تؤكدان - في بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس اللبناني للمملكة - أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل… pic.twitter.com/nViuuUg8jo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 4, 2025كما أكد الجانبان على أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي، الذي ألقاه الرئيس اللبناني جوزاف عون، بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري.
واتفق الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية.
وكذلك، أكد الجانبان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دولياً، وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.