الداخلية توضح خطوات تسليم سلاح المواطنين إلى الدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 2:07 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء ، خطوات تسليم سلاح المواطنين إلى الدولة.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عادل عباس الخالدي، في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن ” وزارة الداخلية أعلنت عن خطوات تسجيل السلاح خلال المرحلة الأولى ، مشيرا إلى ان الوزارة لديها 689 محطات في المحافظات كافة وخصصنا مبالغ مالية لتشجيع المواطنين على تسليم السلاح إلى الدولة “.
واوضح أن “ لدينا عبر بوابة اور استمارة معينة أعلنّاها المواطنين؛ وبعدها يعفى المواطن من الرسوم والضريبة ويسجل سلاح خفيف واحد باسمه”.
وأضاف أن ” هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على تسليم السلاح بيد الدولة في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان، منوها الى وجود تنسيق مع الاقليم بخصوص هذا الملف “.
d262d586-bcc1-471e-b298-7d8f00e402f6
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مصر أكتوبر»: الشائعات سلاح خطير يهدد السلم العام واستقرار الدول
قال المستشار ناصر جابر حسّان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن جماعة الإخوان الإرهابية عندما أدركت فشلها الذريع في السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وفشل مشروعها في إسقاط الوطن، حاولت بث الفوضى وإثارة الفتن في الشوارع، إلا أن وحدة المصريين وتماسكهم واصطفافهم الوطني خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات الدولة، أحبط هذه المؤامرة وأصاب الجماعة الإرهابية، ومن وراءها بالإحباط.
محاولة لزعزعة الثقة بين المواطنين والدولةأوضح «حسّان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتربصين بمصر وشعبها ومن بينهم الجماعة الإرهابية، حاولوا العودة مرة أخرى عبر سلاح جديد وخطير، وهو سلاح الشائعات والأكاذيب والادعاءات، في محاولة لزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة المصرية والقيادة السياسية، لإدراكهم الجيد أن السبيل الوحيد لزعزعة أمن واستقرار هذا الوطن، هو فك الوحدة والتماسك والترابط الوثيق بين الشعب وقيادته، إلا أن وعي المصريين كان لهم بالمرصاد وأحبط مخططهم.
سياسة الشفافيةشدد أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، على ضرورة تعزيز حالة الوعي والثقافة، بما يُحاك ضد الدولة والشعب من مؤامرات تستهدف أمن وسلام وهذا الوطن، علاوة على هذه التحديات التي تُحاط بالوطن من كل جانب، وتعرضه لأزمات تُهدد أمنه القومي جراء تصاعد الأحداث والصراعات في الدول الجوار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على مواجهة هذه الظاهرة بالتصدي لها، من خلال سياسة الشفافية والوضوح التي يجب أن تنتهجها الحكومة.
وحذّر من خطورة الشائعات على مستقبل الدولة المصرية واستقرارها، وتسببها في تكدير السلم العام، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي والرد على الشائعات بشفافية ووضوح للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار هذا الوطن، وتعزيز الاستراتيجية التي تحد من خطورة هذا الأمر الذي يمس الأمن القومي للبلاد.