الأونروا: إيقاف التمويل سيكون لها عواقب كارثية على شعب غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، إن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول الأعضاء بإيقاف تمويلها إلى الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة.أكدت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، إن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول الأعضاء بإيقاف تمويلها إلى الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة.
وبينت وكالة الأونروا في بيان لها، أن سحب الأموال والدعم من الأونروا سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة ككل.
ويُيشار إلى أنه صدر بيان مشترك لرؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أن قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا" سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة.
وكشف البيان المشترك لـ اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة، لافتًا إلى أن وقف تمويل الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة.
وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيجريد كاج، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة “أونروا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا عواقب كارثية غزة قطاع غزة شعب غزة بيان مشترك الأمم المتحدة عواقب کارثیة على الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القوى الفلسطينية ترفض المساس بـ “الأونروا وتدين جرائم العدو
الثورة نت/
رفضت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بشدة جميع محاولات العدو الصهيوني للتأثير على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي تأسست بقرار وتفويض من الأمم المتحدة.
وأكدت القوى الوطنية في بيان أهمية تكاتف الجهود لوقف جرائم الإبادة والتدمير التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب المخططات التي تسعى لنقل سياسة الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها وتوسيع المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين.
وحذرت القوى من خطورة سياسة العدو التي تمارس القتل والتعذيب والعزل بحق الأسرى داخل الزنازين، والتي تصل إلى حد الإعدامات والإخفاء القسري.
وطالبت المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على العدو الصهيوني لوقف هذه الجرائم المتصاعدة، التي تشمل التعذيب والتصفيات الميدانية والإخفاء القسري.