خبير يؤكد أن المغرب في مأمن عن الحصبة بسبب نسبة التلقيح التي تصل إلى 96 في المائة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من عودة انتشار مرض الحصبة (بوحمرون) في بعض الدول الأوروبية، أكد الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن التلقيح ضد مرض الحصبة بالمغرب يندرج ضمن التلقيحات الأساسية التي تفرضها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في البروتوكول الصحي للأطفال، مشددا على أن بلادنا استطاعت التحكم في تراجع نسبة التلقيح خلال جائحة كورونا مباشرة بعد تحذيرات المهنيين وخبراء الصحة.
وقال إن نسبة التلقيح في المغرب تبقى عالية جدا، حيث تصل إلى 96 في المائة بخصوص الأمراض الأساسية، ما يعني أن المملكة تبقى في مأمن عن هذا المرض، مضيفا أن هذا الأمر لا يعني التهاون في مسألة تلقيح الأطفال، طالما أن الداء لا يزال منتشرا في العالم، مما يجعل عملية التطعيم مهمة جدا وبشكل استباقي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المغرب.. استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب إسرائيل
المغرب – شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجا على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لمصادر محلية.
وتزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل راسية حاليا في الميناء المغربي، حيث من المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة. وتكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب.
وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية معطيات مثيرة حول الموضوع، منها أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض وهم المحرومون من العمل النقابي.
يذكر أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الـ 8 تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفيد مخاطر مماثلة.
المصدر: “هسبريس”