الجزائر تَتراجع عن قرار حظر استيراد المنتجات والسلع الخاضعة لإعادة الشحن من الموانئ المغربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تراجعت الجزائر عن قرار 10 يناير الجاري، القاضي بحظر استيراد المنتجات والسلع الخاضعة لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي، لاسيما المرتبطة باللحوم والمنتجات الأخرى القابلة للتلف.
ووفق وثيقة للرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، فإن مدراء البنوك ملزمون بالمضي قدما في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة القابلة للتلف، لاسيما اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024.
الوثيقة نفسها، الموجهة إلى جميع مدراء البنوك، جاء فيها أن الرابطة تلقت تعليمات من وزارة النقل، حول مذكرتها بشأن حظر استيراد المنتجات والسلع التي تمت إعادة شحنها بالموانئ المغربية، تقضي، تروم التراجع عن القرار.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفضت، في وقت سابق، عبر مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية، الموجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية، (رفضت) "أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية"، مضيفة أنه "قبل أي توطين، من الضروري دعوة المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: استیراد المنتجات
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها