الجزائر تَتراجع عن قرار حظر استيراد المنتجات والسلع الخاضعة لإعادة الشحن من الموانئ المغربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تراجعت الجزائر عن قرار 10 يناير الجاري، القاضي بحظر استيراد المنتجات والسلع الخاضعة لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي، لاسيما المرتبطة باللحوم والمنتجات الأخرى القابلة للتلف.
ووفق وثيقة للرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، فإن مدراء البنوك ملزمون بالمضي قدما في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة القابلة للتلف، لاسيما اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024.
الوثيقة نفسها، الموجهة إلى جميع مدراء البنوك، جاء فيها أن الرابطة تلقت تعليمات من وزارة النقل، حول مذكرتها بشأن حظر استيراد المنتجات والسلع التي تمت إعادة شحنها بالموانئ المغربية، تقضي، تروم التراجع عن القرار.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفضت، في وقت سابق، عبر مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية، الموجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية، (رفضت) "أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية"، مضيفة أنه "قبل أي توطين، من الضروري دعوة المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: استیراد المنتجات
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي