وزير بريطاني يستقيل من منصبه بسبب صعوبات مالية!
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف وزير العلوم السابق والنائب البريطاني جورج فريمان، استقالته من منصبه بسبب صعوبات مالية لم يعد قادراً على تحملها.
وذكر فريمان أن مدفوعات الرهن العقاري ارتفعت من 800 جنيه إسترليني إلى 2000 جنيه إسترليني شهرياً، وهو الأمر الذي لم يعد قادراً على تحمله مع راتبه الوزاري البالغ 120,000 جنيه إسترليني.
وأعرب الوزير في رسالة بريدية نشرها بالساعات الماضية، عن مخاوفه بشأن القدرة الاقتصادية للسكان، مشيراً إلى أن الأمور تصبح "أكثر حصراً بأصحاب النقود والأغنياء".
وفريمان، الذي شغل 5 مناصب تحت 5 رؤساء وزراء، وصف نفسه بأنه "مرهق، مفلس ومكتئب".
وعلى الرغم من أن راتبه السنوي بالغ حوالي 118,300 جنيه إسترليني، واجه تكاليف مالية كبيرة بعد الطلاق والتكاليف المرتبطة بالاهتمام بطفليه.
والآن بعد مغادرة الحكومة، أصبح لدى فريمان المقدرة على التحدث بصراحة عن تجاربه وتولي وظائف ثانية، بناءً على موافقة اللجنة الاستشارية للتعيينات التجارية.
وعندما سُئل المتحدث باسم رئيس الوزراء عن أجور الوزراء، أكد أنه لا توجد خطط لتغيير الطريقة التي يتم بها تحديد الأجور، وأنها يجب أن تعكس الوضع المالي العام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول