والي القضارف يمنع «الثيوريا» ويحدد عقوبات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
القضارف – نبض السودان
اصدر والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب مرسوما ولائيا نص على منع او استخدام او التعامل بمادة الثيوريا بكل مسمياتها او اي مواد كيميائية اخرى بالشراء والبيع والتخزين او الحيازة او النقل والترحيل.
كما يمنع استعمال الخلاطات او اي طرق اخرى مثل احواض الفات والاكوام او غيرها في عمليات المعالجة في التعدين التقليدي والعشوائي بالولاية على ان يتحمل الشخص الذي اتخذت في مواجهته الاجراءات او مالك المواد محل البلاغ تكلفة ترحيلها من مكان ضبطها الى مكان المحكمة المختصة.
كما يمنع تخزين الكرتة في اي موقع بالولاية بخلاف اسواق التعدين التقليدى ومواقع الشركات المرخص لها معالجة مخلفات التعدين التقليدي حسب الضوابط المنظمة لذلك.
ويحظر القيام باعمال الغسل او الحرق الا داخل الاماكن التي تخصصها السلطات الصحية والبيئية المختصة داخل اسواق التعدين التقليدى ويمنع كذلك تداول مخلفات التعدين التقليدى (الكرته) داخل اسواق التعدين التقليدي وعدم التصرف فيها الا للشركات المرخص لها لمعالجة مخلفات تعدين الذهب ويمنع القيام بأي اعمال تفجير في اي موقع من مواقع التعدين الا بترخيص مكتوب من الجهات المختصة وبموافقة الشركة.
كما يمنع نقل الكرتة دون اتخاذ اجراءات السلامة وتغطيتها بمشمع واقي يمنع تسربها بسبب الرياح ويمنع ويحظر عمل الطواحين المائية والهوائية لاستخلاص معدن الذهب بالاحياء السكنية او خارج نطاق اسواق التعدين المصرح العمل بها.
كما حظر المرسوم على اى شخص اختراق او تعديل او فتح اى جزء من السور المشيد حول اي سوق من اسواق التعدين.
وحدد المرسوم عددا من العقوبات على من لم يلتزم بالمرسوم تتمثل في السجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او دفع غرامة مالية لا تقل عن (7000000) فقط سبعة ملايين جنيها او العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة كافة الادوات والمواد محل البلاغ لصالح وزارة المالية الولائية زائدا تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الى مكان المحكمة المختصة .
في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة عام او الغرامة مبلغ لا يقل عن 10000000 فقط عشرة ملايين جنيها او العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة الارض موقع المخالفة ومصادرة كافة الادوات المستخدمة في المعالجة والكرتة والمواد الكيميائية ووسيلة النقل لصالح وزارة المالية الولائية بالاضافة الى تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الى مكان المحكمة المختص.
كما جوز المرسوم للسلطة المختصة عدم السماح للشخص المخالف او الجهة المخالفة من مزاولة اى نشاط تعديني في موقع المخالفة او في اي موقع آخر داخل الولاية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القضارف والي ويحدد يمنع اسواق التعدین محل البلاغ
إقرأ أيضاً:
الدخلاء على مهنة الإعلام
أصبحت مهنة الإعلام فى الآونة الأخيرة عُرضةً لدخول بعض من يفتقرون إلى أدنى مستويات الاحترافية والمصداقية، وقد يكون لدخول هذه الفئة من «الدخلاء» تأثير سلبى، لا يُستهان به على مهنة تُعد من أهم مهن المجتمع، إذ ترتكز على نشر الحقائق وبث الوعى وتحقيق الشفافية.
ففى عصر المعلومات والتكنولوجيا، أصبح الإعلام عنصراً حيوياً فى تشكيل الوعى المجتمعى وصناعة الرأى العام، ولكن بالرغم من الأهمية الكبيرة التى تحظى بها هذه المهنة، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة بسبب تزايد الدخلاء الذين يهددون جوهرها وصدقيتها، حيث أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعى، وانفتاح المجال أمام الجميع ليصبحوا «إعلاميين»، قد أفضى إلى تداعيات خطيرة على مهنة تحتاج إلى معايير صارمة وحرفية مهنية.
تاريخيًا.. كانت مهنة الإعلام مرتبطة بأخلاقيات ومبادئ صارمة، حيث كان الصحفيون المحترفون يخضعون لتدريب يمتد لسنوات ويتعلمون من خلاله منابع الأخبار ومبادئ التحقق من المعلومات، ولكن مع ظهور التكنولوجيا ووسائل التواصل، أصبح بإمكان أى شخص نشر خبر أو معلومة بنقرة زر، وهذا الانفتاح على الرغم من إيجابياته فى تحقيق الديمقراطية فى المعلومات، إلا أنه خلق أرضًا خصبة للدخلاء الذين لا يتحلون بأى من معايير المهنة.
يجب أن ندرك أن الدخلاء على مهنة الإعلام لا يقتصرون على الأفراد فقط، بل قد تشمل أيضًا كيانات تجارية تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب المصداقية، وهناك العديد من المواقع الإلكترونية التى تدعى تقديم الأخبار، لكنها فى الواقع تروّج لأجندات معينة أو تستند إلى منابع غير موثوقة، لذلك يجب على الجمهور أن يكون واعيًا لخطورة هذه الظاهرة وأن يتحقق من مصادر المعلومات قبل تبنيها.
إن تبنى سياسات تنظيمية صارمة والإصرار على تعاليم تُكسب الأفراد المهارات اللازمة للعمل فى مجال الإعلام هى خطوات ضرورية لحماية المهنة، ويجب أن يتم تعزيز مراكز التدريب الإعلامى وتوفير برامج تعليمية متطورة تهدف إلى تطوير مهارات الصحفيين وتعليمهم كيفية التحقق من الأخبار ومكافحة المعلومات المضللة.
أؤكد أن التحذير من خطورة الدخلاء على مهنة الإعلام ليس مجرد تحذير تقنى، بل هو نداء لإنقاذ القيم الأساسية للإعلام، وحماية حق المجتمع فى الحصول على معلومات موثوقة وصحيحة، خاصة وأن الوعى الجماهيرى والتربية الإعلامية ضروريان لإعادة الثقة فى الإعلام، وهذا يتطلب جهودًا جماعية من جميع الأطراف المعنية.
وأخر كلماتى هى أن مستقبل الإعلام يتوقف على قدرتنا فى التعامل مع هذه التحديات، ودعم الممارسات الصحيحة لضمان بقاء هذه المهنة رائدة وموثوقة فى عالم متغير.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار