برنامج الغذاء يقدم صورة سلبية عن عدن ويتحدث عن هذا الأمر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
المصدر : بقش _ حنان هاشم:
قال تقرير أممي حديث إن الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في #اليمن تحسنت خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023، حيث اتجهت مستويات الواردات وأسعار الغذاء العالمية نحو اتجاه إيجابي.
ووفق تقرير ربع سنوي لبرنامج الغذاء العالمي اطلع عليه “بقش”، أظهرت عوامل مثل الأسعار المحلية للأغذية والوقود، إلى جانب سعر الصرف، اختلافات إقليمية، لكنها تدهورت في مناطق #حكومة_عدن وتحسنت نسبياً في مناطق #حكومة_صنعاء.
ونصف الأسر التي شملتها الدراسة في اليمن لديها استهلاك غذائي غير كافٍ، حيث تعاني الأسر في جنوب البلاد من مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بتلك الموجودة في الشمال.
ووفقاً لدرجة مؤشر الجوع العالمي لعام 2023، شهد اليمن ثالث أسوأ مستويات الجوع في العالم خلال 2023.
أضاف برنامج الغذاء أن التعهدات الحالية بالمساعدات الغذائية منخفضة بشكل ينذر بالخطر، مشيراً – أي البرنامج – إلى أنه اضطر لتقليص برامجه المنقذة للحياة، واعتباراً من ديسمبر 2023، تم تعليق المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة للسلطات في #صنعاء.
وتم التوصل إلى اتفاق مع السلطات لاعتماد نهج أكثر استهدافاً وخفض عدد حالات المساعدة إلى 6.5 مليون، مقارنة ب 9.5 مليون حالة في الشمال، حسب البرنامج.
عدن | انهيار الريال رغم الوديعة
في أغسطس الماضي أودعت #السعودية 267 مليون دولار في بنك #عدن المركزي بغرض معلن هو تخفيف الضغط على سعر الصرف وتعزيز الموازنة الحكومية.
ومع ذلك، استمرت قيمة الريال اليمني في التدهور مقابل الدولار الأمريكي في مناطق حكومة عدن وفقاً للبرنامج، وخلال الربع الثالث من العام الماضي، انخفضت قيمة الريال بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 22% بالعام السابق، لتصل إلى 1,434 ريالاً للدولار بنهاية سبتمبر.
ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد كبير بانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية.
ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء بنسبة 1% فقط مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 7% مقارنة بالعام 2022، ليصل إلى 523 ريالاً للدولار بنهاية الربع الثالث، ويرجع ذلك أساساً إلى تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات في صنعاء لتقييد تحويل العملات الأجنبية إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها.
وإضافة إلى ذلك، تلعب لجنة المدفوعات والعملات الأجنبية دوراً حاسماً في استقرار سعر الصرف في الشمال من خلال إدارة العرض والطلب على العملات الأجنبية عن كثب في المناطق الخاضعة للسلطات في صنعاء.
تباين أسعار الوقود بين صنعاء وعدن
خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 ارتفع الحجم التراكمي لواردات الوقود عبر ميناء #الحديدة و #الصليف بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حسب ما اطلع عليه بقش في التقرير.
وأدى انخفاض قيمة العملة في الجنوب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، لزيادة أسعار البنزين بنسبة 13%، والديزل بنسبة 22% في مناطق حكومة عدن مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 5 إلى 10% على أساس سنوي.
في المقابل انخفضت أسعار الوقود بشكل طفيف في مناطق حكومة صنعاء بين 1% إلى 2% عن الربع السابق، في حين ظلت منخفضة بنسبة 22% للبنزين، و29% للديزل مقارنة بالعام السابق.
ويُعزى الانخفاض في صنعاء إلى حد كبير إلى ارتفاع قيمة العملة في الشمال والرقابة الصارمة على الأسعار.
أما الواردات الغذائية، فخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، ارتفع إجمالي حجم الواردات الغذائية على أساس سنوي بنسبة 2% عبر ميناءي الحديدة والصليف، وبنسبة 21% عبر ميناءي عدن و #المكلا، بينما انخفض بنسبة 5% عبر ميناءي #شحن و #الوديعة البريين.
وبشكل عام كان صافي حجم المواد الغذائية المستوردة عبر جميع الموانئ في اليمن أعلى بنسبة 6% من مستواه خلال نفس الفترة من عام 2022.
واختتم التقرير مراجعته بالإشارة إلى أن حكومة عدن وقعت في أغسطس، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لخفض تكلفة التأمين البحري على السفن التي تدخل الموانئ الجنوبية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی مناطق حکومة سعر الصرف حکومة عدن فی الشمال
إقرأ أيضاً:
مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.
ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.
وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.
كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.
وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي