خبير اقتصادي يتوقع وصول الذهب إلى 5000 جنيه في هذه الحالة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدًا الخميس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 بنسبة من 2 إلى 3% في خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح التضخم ، وتشديدًا للسياسة النقدية وفق ما تم الأتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
طريقة الالتحاق ببرنامج Secure بالبنك المركزي السعودي.. الرابط الرسمي للتقديم ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الاربعاء
وأرجع عبد الوهاب، توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن شهر يناير شهد زيادة في أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير على معدلات التضخم على أساس شهرى لترتفع بأكثر من 3% فى الحضر، فضلا عن اقتراب شهر رمضان، والذى يعد من العوامل الموسمية التى ترفع التضخم ، هذا بجانب توارد أنباء عن التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض ومضاعفة قيمته ، وهو مايستلزم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات ياتي على رأسها تخفيض قيمة الجنيه (سعر الصرف المرن) وهو ما يستدعى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لإحتواء جزء من التضخم الناتج عن ارتفاع السعر الرسمي للدولار والذي قد يحدث خلال ساعات وفقاً لتصريحات مصادر متعددة سواء من الحكومة أو الصندوق.
وتوقع عبد الوهاب أن يصل سعر الدولار بالبنوك إلى 50 جنيه عقب التعويم أو اتباع سياسة سعر صرف مدار وفقاً لبعض التصريحات ، وذلك في المرحلة الأولى قبل أن يصل إلى 75 جنيه في النهاية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف في هذه المرحلة سيكون أصعب كثيراً من ذي قبل وسيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية، وهو ما يستدعى من الحكومة التدخل بشكل قوى لضبط الأسعار التي من المتوقع أن تتعرض لزيادات كبيرة من قبل بعض من وصفهم بـ (تجار الأزمات)، وللأسف ينساق ورائهم الكثيرين.
وأكد عبد الوهاب على استمرار موجة أرتفاع أسعار الذهب مالم تجد الحكومة بديل حقيقي لإحتواء السيولة الكبيرة في السوق الناتجة عن صرف عائد شهادات الـ 25% ، مشيراً إلى انها بدأت تدخل بالفعل في سوق الذهب باعتباره ملاذ أمن ومخزن للقيمة، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية بالتحديد بالتزامن مع صرف عائد تلك الشهادات.
مؤكدًا أن هذا نفس ما حدث العام الماضي وتحركت الحكومة متأخر جدًا وفتحت الباب لدخول الذهب مع القادمين من الخارج ولكن بعد فوات الأوان، واليوم يتكرر نفس السيناريو والموقف الحكومي لم يطرأ عليه أى تغيير ولم يكن هناك أية إجراءات استباقية لتدارك الأزمة قبل وقوعها سوى شهادات الـ 27% والتى تعتبر ضعيفة ولن يكون عليها إقبال كبير ، لأن الزيادة في الذهب أو الدولار قد تتخطى هذا الرقم في شهر أو في أيام ، موضحاً أن زيادات أسعار الذهب في السبعة أيام الماضية فقط وصلت 30% ومستمرة في الزيادة وقد يصل إلى 5000 جنيه بنهاية الشهرالمقبل في حال عدم وجود بديل لامتصاص السيولة الموجودة بالسوق.
وومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، ستجتمع غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة فى أول اجتماعات العام الجديد، بعدما أبقت على الفائدة فى اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضى، ليسجل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضى فى اجتماع مارس الماضى، بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة، وذلك بعد أن رفعها 800 نقطة أساس خلال 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار الذهب التضخم صندوق النقد الدولي السياسة النقدية البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عبد الوهاب وهو ما
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات