السعودية تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة حول حماية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقعت السعودية والأمم المتحدة اتفاقية تمهد الطريق لعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية (COP 16) في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر القادم.
يعد مؤتمر الرياض COP16 أكبر اجتماع للأطراف الـ (197) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على ، في وقت يصادف عام 2024 الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم اتفاقيات ريو، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
و قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي": إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف تأتي في إطار اهتمام القيادة بحماية البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبنيها لعددٍ من المبادرات البيئية الرائدة، منها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، حيث أولت المملكة استضافة المؤتمر أهمية بالغة، لكونها تصب في مسار تحقيق المستهدفات البيئية محليًا ودوليًا.
وأضاف خلال حفل توقيع الاتفاقيه أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبرى؛ نظرًا للحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، والتي تؤثر بشكلٍ كبير على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بتأثر حوالي (3) مليارات نسمة بتدهور الأراضي، وخسائر تقدر قيمتها بـ (6) تريليونات دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة، متطلعًا أن يوفر المؤتمر منصةً فعّالة للعمل المشترك لكافة الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة؛ لتطوير وتعزيز الآليات والإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهود العالمية للحد من التصحر، وتدهور الأراضي، واستدامة البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جانبه قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو: "اليوم نفقد الأراضي الخصبة بمعدل ينذر بالخطر، مما يعرض الاستقرار العالمي والازدهار والاستدامة للخطر. ويجب أن يشكل مؤتمر الرياض COP16 نقطة تحول في الطريقة التي نتعامل بها مع أغلى مواردنا – الأرض – والتعامل بشكل جماعي مع حالة الطوارئ العالمية للجفاف.
وأضاف " ثياو " أنه ووفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى (40)٪ من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على نصف البشرية وله عواقب وخيمة على مناخنا وتنوعنا البيولوجي وسبل الحياه، وحذر من استمرار الأوضاع الحاليه وأكد أهمية استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 20٣٠ لتحقيق عالم خال من تدهور الأراضي.
وأشار إلى أن حالات الجفاف تضرب في كثير من الأحيان وبقوة أكبر في جميع أنحاء العالم - بزيادة (29) ٪ منذ عام 2000 - مدفوعا بتغير المناخ، ولكن أيضا بالطريقة التي ندير بها أراضينا، منوهًا بتأثر ربع سكان العالم بالفعل بموجات الجفاف، وأضاف من المتوقع أن يواجه كل ثلاثة من بين أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم ندرة المياه بحلول عام 2050.
إلى ذلك، سيركز مؤتمر الرياض COP16 على حشد الحكومات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم؛ لتسريع العمل على استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف باعتبارها حجر الزاوية في الأمن الغذائي والمياه والطاقة.
وسيتضمن الحدث الذي يستمر لمدة أسبوعين جزءًا رفيع المستوى، بالإضافة إلى الأحداث المرتبطة به بما في ذلك تجمع النوع الاجتماعي ومنتدى الأعمال من أجل الأرض.
يأتي انعقاد مؤتمر الرياض COP16 في المنطقة الأكثر ندرة في المياه والتي تتأثر بشدة بالتصحر وتدهور الأراضي، ويتم استعراض الجهود الجارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها نحو التحول الأخضر على أساس الإدارة المستدامة للأراضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية مؤتمر للأمم المتحدة الأمم المتحدة الأمم المتحدة لمکافحة التصحر مؤتمر الریاض
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية