سياسي فلسطيني: إنهاء دور "أونروا" في غزة مخطط إسرائيلي قديم (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن قرار قطع التمويل عن منظمة أونروا للأعمال الإنسانية والإغاثية، جاء في اليوم التالي لصدور قرار التدابير الاحترازية من محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن المحكمة استندت إلى عدة تقارير صادرة عن هيئات دولية، وبينها هيئة الأمم المتحدة والوكالات الدولية ومنها “أونروا”.
وأضاف “الحرازين”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أننا علينا أن نتذكر مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي، حين حاولت قبل فترات طويلة إنهاء دور أونروا، وتصفية عملها داخل الأراضي الفلسطينية عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما اتخذ قرارًا بوقف تمويل أونروا، والتعامل على أن قضية اللاجئين غير موجودة، ومحاولة إسقاط القضية عن الطاولة تحت الضغط الإسرائيلي.
وتابع، أنه عندما بدأت محكمة العدل الدولية اتخاذ مجموعة تدابير احترازية، وأكدت أنّ هناك شبه إبادة جماعية ارتكبت بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأمر الذي نستطيع القول إنّه بدأ يؤلم إسرائيل، ولذلك هي لجأت إلى هذه الوسيلة علمًا بأنّ أونروا هي وكالة أممية أنشئت بقرار من قبل الأمم المتحدة عام 1949.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاد الحرازين العلوم السياسية الاحتلال الاسرائيلي محكمة العدل الدولية جامعة القدس الرئيس الأمريكي الأراضي الفلسطينية تدابير احترازية استاذ العلوم السياسية دولة الاحتلال محكمة العدل التدابير الاحترازية فضائية إكسترا نيوز دولة الإحتلال الإسرائيلي الإنسانية والإغاثية
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية، وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد)، من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية، أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات، (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية، الفاتح بشير، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لمليشيا الدقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية، لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور"، والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة"، وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية، ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة، وتأثر الحياة العامة، والتهجير القسري، وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان، إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان: "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل